أكد تقرير لشركة الأصمخ للمشاريع العقارية أنّ الزخم المتواصل في العقود المرتبطة بالمشاريع الحكومية الجاري استكمالها، إلى جانب المشروعات الجديدة المخطط تنفيذها خلال عام 2026، يشكّل المحرك الرئيسي لنمو قطاع الإنشاءات والبناء في قطر خلال العام الجاري.
وأوضح التقرير أنّ هذه المشاريع ستسهم بتعزيز التنمية في مجالات البنية التحتية، والتعليم، والصحة، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، ضمن إطار الإنفاق الحكومي الموجه لدعم استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.
وأشار التقرير إلى تخصيص الموارد المالية اللازمة لمواصلة تنفيذ المشروعات الكبرى في قطاعات البلدية، والشؤون التجارية، والمواصلات، والصحة، والتعليم، مبيناً أنه من المتوقع طرح 4464 مناقصة خلال 2026، موزعة على 15 قطاعاً اقتصادياً و260 نشاطاً، تتركز أكثر من 62% منها في 5 قطاعات رئيسية تشمل:
المعلومات والاتصالات، والأنشطة المهنية والعلمية، والتشييد، والخدمات الإدارية والدعم، وتجارة الجملة والتجزئة.
وتشير التقديرات إلى أنّ إجمالي قيمة هذه المناقصات يتجاوز 19.2 مليار دولار، منها 7.2 مليارات ريال لمشاريع الكهرباء والمياه، و2.6 مليار ريال لمشاريع وزارة الصحة العامة، و2.3 مليار ريال لمشاريع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي.
كما خصصت هيئة الأشغال العامة في قطر “أشغال” نحو 49 مليار ريال لمناقصات استكمال وتطوير البنية التحتية لأراضي المواطنين الجديدة والقائمة.
وعن أداء السوق العقارية، أوضح التقرير أنّ قيم التعاملات العقارية سجلت انخفاضاً طفيفاً خلال الأسبوع الممتد من 4 إلى 8 يناير 2026، إذ بلغت قيمة التداولات أكثر من 302.4 مليون ريال عبر 90 صفقة.
كما أظهرت بيانات وزارة العدل أنّ إجمالي حجم تداول العقارات في قطر خلال ديسمبر الماضي بلغ نحو 1.99 مليار ريال .
المصدر:العربى الجديد.. وكالات الأنباء
