حماية المستهلك يضبط مخزنًا لإعادة تدوير الأجهزة الكهربائية بحي البساتين مُستخدمًا في ذلك أسماء كُبري العلامات التجارية
● ضبط 1463جهازًا كهربائيًا مُعاد تدويره وإحالة الواقعة للنيابة العامة
- ضبط 1560 ملصق بطاقة كفاء طاقة غير مرخص تداولهم من هيئة المواصفات والجودة وبالمخالفة لقرار السيد وزير التجارة والصناعة رقم 912 لسنة 2017 .
في أكبر ضربة نوعية، شن جهاز حماية المستهلك، صباح اليوم، حملة رقابية موسعة، بنطاق محافظة القاهرة استهدفت كُبري المخازن بنطاق حي البساتين بمحافظة القاهرة، لإعادة تدوير الأجهزة الكهربائية بنطاق حي البساتين بمحافظة القاهرة، مُستخدمين في ذلك أسماء كُبري العلامات التجارية الشهيرة المتداولة بالأسواق، وضبط 1463 جهاز كهربائي مُعاد تدويره، وذلك بالمخالفة لإشتراطات السلامة، أو الحصول علي ترخيص من مالكي العلامات التجارية، وتداول سلع مجهولة المصدر بالأٍسواق ضارة بأمن وسلامة المستهلكين، فضلا عن الإضرار بالكيانات الإقتصادية الموجودة داخل الدولة المصرية .
يأتي ذلك، بناءً علي التحريات المُكثفة والمعلومات الواردة للإدارة العامة للتحريات بالجهاز ، بوجود أحد المنشآت غير المُرخصة، تقوم بإعادة تدوير الأجهزة الكهربائية بإستخدام أجهزة تالفة ومستعملة مع إجراء بعض التعديلات والدهانات ، وطرحها في الأسواق مرة أخري بإعتبارها جديدة، وذلك بنطاق حي البساتين بمحافظة القاهرة، مُستخدما في ذلك أسماء كُبري العلامات التجارية الشهيرة المتداولة بالأسواق ، وضبط 1463 جهاز كهربائي مُعاد تدويره ما بين ( ثلاجات / بوتاجازات / تكييفات / غسالات …….) تمهيدا لإعادة طرحها في الأسواق للمستهلكين تحت أسماء كُبري العلامات التجارية الشهيرة.
وعلى الفور، وعقب تقنين الإجراءات القانونية، انطلقت حملة رقابية موسعة من الإدارة العامة للتحريات بجهاز حماية المستهلك، لاستهداف المنشأة محل البلاغ، وبمواجهة القائمين على المنشأة بشأن التراخيص اللازمة لاستخدام أسماء العلامات التجارية في إعادة تجميع الأجهزة، أقرّوا بعدم وجود أي تراخيص ، كما اعترفوا بملكيتهم للمنشأة والمضبوطات، وبقيامهم بإستخدام أجهزة تالفة وأخري مستعملة وإجراء بعض التحسينات وطرحها في الأسواق، فضلا عن تداول سلع مجهولة المصدر مدوّن عليها بيانات علي خلاف الحقيقة، ما يُشكل خطورة بالغة على أمن وسلامة المواطنين، والإضرار بالإقتصاد القومي.
كما أفادوا بأنهم استخدموا أسماء كبرى العلامات التجارية الشهيرة المتداولة في الأسواق دون إذن أو ترخيص من الشركات المالكة لتلك العلامات، بهدف خداع وتضليل المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة، فضلاً عن إستخدام عدد كبير من بطاقات كفاءة الطاقة مزورة ودون الحصول علي إذن أو ترخيص من الهيئة العامة للمواصفات والجودة .
وأسفرت جهود الحملة الرقابية اليوم، عن ضبط 1463 جهاز كهربي متنوع ما بين ( ثلاجات / بوتاجازات / تكييفات / غسالات …….) مُعد للتداول بالأسواق ، فضلاً عن ضبط الأدوات المُستخدمة فى التعبئة والتغليف النهائى بإجمالي عدد 1560 ملصق بطاقة كفاءة طاقة علي غير الحقيقة ودون تصريح من ( الهيئة العامة للمواصفات والجودة ) وبالمخالفة للقرار الصادر من معالي وزير التجارة والصناعة رقم 912 لسنة 2017 ، وعدد 1500 ملصق مدون عليه إرشادات استخدام المنتج، وعدد (1) كومبروسور لرش جسم الأجهزة الكهربائية، وعدد 2 اسطوانة أكسجين حجم كبير، فضلًا عن ادارة منشأة بدون ترخيص بإستخدام أسماء كُبري العلامات التجارية المتداولة بالأسواق ، وعلي الفور وعقب تقنين الإجراءات اللازمة تم تحرير محضر بالواقعة المذكورة وإحالة المُخالف للنيابة العامة .
يأتي ذلك،تنفيذا لتوجيهات معالي دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تكثيف جهود الدولة الرقابية في ضبط الأسواق وملاحقة الكيانات الوهمية غير القانونية ومنع أية ممارسات سلبية ضارة بصحة وسلامة المستهلك، فضلًا عن التصدي لكافة مظاهر الغش التجاري ومنع تداول السلع مجهولة المصدر والغير مُطابقة للمواصفات الضارة بأمن وسلامة المواطنين، وإنفاذ القانون حِيال المخالفين.
وأكد السيد / ابراهيم السجيني “رئيس جهاز حماية المستهلك ” حرص الجهاز علي استمرار وتشديد الضربات الرقابية النوعية بمختلف محافظات الجمهورية لتحقيق الإنضباط في الأسواق وضبط أية ممارسات سلبية غير مُنضبطة ، والتصدي لكافة مظاهر الغش التجارى ومنع تداول السلع مجهولة المصدر للأسواق ، مشيراً إلي إحكام الرقابة ومتابعة جميع الأنشطة التجارية، وأن الجهاز يقف بالمرصاد لكل من تُسول له نفسه الترويج لمنتجات مجهولة المصدر تضر بصحة وسلامة المواطنين أو استخدام أسماء علامات تجارية متداولة بالأسواق علي خلاف الحقيقة، أخذاً في الإعتبار بالحفاظ علي المراكز القانونية للكيانات التجارية الشرعية داخل الدولة والتي تًسهم بشكل كبير في التنمية في الإقتصاد المصري .
وأشار السيد/ ابراهيم السجيني، إلي أن هذه الوقائع، تُعد مخالفة واضحة وصريحة لقانون حماية المستهلك، وقانون الغش التجاري، والذي يجرم تداول أية سلع بالأسواق مجهولة المصدر أو إستخدام أسماء كٌبري العلامات التجارية الشهيرة لإيهام المستهلكين علي خلاف الحقيقة، فضلا عن مخالفة القرار الوزاري الصادر من معالي وزير التجارة والصناعة رقم 912 لسنة 2017 بشأن وضع ملصق بطاقة كفاءة الطاقة والذي يتم الحصول عليه من ( الهيئة العامة للمواصفات والجودة) ، مشيرً إلي أنه علي الفور تم التحفظ علي المضبوطات، وإحالة الواقعة إلي النيابة العامة لإعمال شئونها وإتخاذ ما يلزم حيال الواقعة ، مشيرا إلي أن الجهاز لن يدخر جهداً فى إتخاذ أى إجراءات رقابية استباقية من شأنها منع تداول السلع مجهولة المصدر للأسواق .
وأشار السيد/ إبراهيم السجيني، إلى أن هذه الوقائع تُعد مخالفة صريحة لأحكام قانون حماية المستهلك، وقانون مكافحة الغش التجاري، حيث يجرّم كلاهما تداول سلع مجهولة المصدر أو استخدام أسماء علامات تجارية شهيرة بشكل مضلل لإيهام المستهلكين، كما أكد أن الواقعة تخالف القرار الوزاري رقم 912 لسنة 2017 الصادر عن معالي وزير التجارة والصناعة بشأن الالتزام بوضع “ملصق بطاقة كفاءة الطاقة”، والذي يتم الحصول عليه من الهيئة العامة للمواصفات والجودة، مشيرا إلي أنه قد تم على الفور التحفظ على المضبوطات وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات، مشددًا على أن الجهاز لن يتوانى عن اتخاذ أي خطوات رقابية استباقية تحول دون تسلل السلع مجهولة المصدر إلى الأسواق.
