المهندسة راندة المنشاوي: الطرح يأتي في إطار توجه الوزارة نحو تنويع آليات إتاحة الوحدات السكنية
.. الوحدات المقرر طرحها منفذة بالفعل بما يسهم في سرعة إنهاء إجراءات الحجز والتخصيص والتعاقد والتسليم
.. تخصيص 5% من إجمالي الوحدات المطروحة للأشخاص من ذوي الهمم
الدكتور وليد عباس: التخصيص سيتم بنظام القرعة العلنية بين المتقدمين المستوفين للشروط
أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن استعدادات وزارة الإسكان لطرح نحو 5000 وحدة سكنية منفذة بالكامل، متنوعة المساحات، بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، موزعة على 25 مدينة جديدة بمختلف أنحاء الجمهورية، وذلك خلال شهر، وفقًا للشروط والضوابط التي ستتضمنها كراسة الشروط الخاصة بالطرح.
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن هذا الطرح يأتي في إطار توجه الوزارة نحو تنويع آليات إتاحة الوحدات السكنية، والتوسع في أنظمة الإيجار المختلفة، بما يوفر بدائل سكنية مرنة تتناسب مع القدرات المالية والاحتياجات الاجتماعية لمختلف شرائح المواطنين، إلى جانب نظم التملك التقليدية.
وأضافت الوزيرة أن طرح الوحدات بنظام الإيجار المنتهي بالتملك يمثل أحد المحاور التي تعمل عليها الوزارة ضمن رؤية متكاملة لتطوير منظومة الإيجار، وتعظيم الاستفادة من الوحدات والأصول السكنية المنفذة، وتوفير حلول سكنية متنوعة ومستدامة.
وأوضحت أن الوحدات المقرر طرحها منفذة بالفعل، بما يسهم في سرعة إنهاء إجراءات الحجز والتخصيص والتعاقد والتسليم، وفقًا للبرامج الزمنية والقواعد المنظمة التي سترد تفصيلًا بكراسة الشروط.
وأشارت وزيرة الإسكان إلى أنه سيتم تخصيص 5% من إجمالي الوحدات المطروحة للأشخاص من ذوي الهمم ممن تنطبق عليهم شروط الحجز، وفقًا للضوابط والتفاصيل الواردة بكراسة الشروط، تأكيدًا لحرص الوزارة على تحقيق الدمج وتكافؤ الفرص بين المواطنين.
ومن جانبه، أوضح الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن الوزارة راعت عند إعداد ضوابط الطرح تحقيق التوازن بين البعد الاجتماعي والاستدامة المالية للبرنامج، من خلال وضع شروط واضحة للتقدم، وحدود للدخل بما يتناسب مع القيمة الإيجارية للوحدات، إلى جانب تنظيم آليات السداد والصيانة والتعامل مع حالات التأخر أو إلغاء التخصيص.
وأضاف أن الوحدات تم توزيعها على نحو 25 مدينة جديدة، على أن يتم التقديم وفقًا لمحافظة الإقامة المثبتة ببطاقة الرقم القومي، وفي حال عدم توافر وحدات بالمحافظة محل الإقامة، يجوز التقدم للحجز بأقرب مدينة، وفقًا لما ستحدده كراسة الشروط.
وأكد نائب وزيرة الإسكان أن التخصيص سيتم بنظام القرعة العلنية بين المتقدمين المستوفين للشروط، بما يرسخ مبادئ الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص، مشيرًا إلى أنه لا يحق للأسرة، وتشمل الزوج والزوجة والأولاد القصر، التقدم لحجز أكثر من وحدة ضمن هذا الطرح.
وفي السياق ذاته، أوضح المهندس عمار مندور، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية والإنشاءات، أن مدة الإيجار المنتهي بالتملك تبلغ 20 عامًا من تاريخ استلام الوحدة، ويلتزم خلالها المخصص له بسداد القيمة الإيجارية الشهرية ومصروفات الصيانة المستحقة، وفقًا لنظام السداد المحدد لكل مشروع.
من جانبه، أوضح الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية، أن الشروط العامة للطرح تتضمن:
- ألا يقل عمر المتقدم عن 21عامًا، وألا يزيد على 45عامًا في تاريخ التقديم، وأن تكون لديه أهلية التصرف والتعاقد.
- عدم أحقية الأسرة، وتشمل الزوج والزوجة والأولاد القصر، في التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية ضمن نظام الإيجار المنتهي بالتملك.
- ألا يكون المتقدم أو الزوج أو الزوجة أو الأولاد القصر قد سبق لهم تملك وحدة سكنية أو قطعة أرض، سواء كانت في حيازتهم أو تم التنازل عنها للغير، وسواء كان التخصيص بصورة مباشرة أو بالتنازل، وسواء كانت مدعومة أو غير مدعومة من الدولة.
وأضاف أنه ستتضمن الشروط توضيح للحد الأقصى للدخل الشهري للمتقدم وذلك فى ضوء القيمة الايجارية للوحدات.
وأضاف أنه فور التخصيص سيلتزم العميل بإستكمال مبلغ تأمين يعادل قيمة إيجار 3 أشهر من القيمة الإيجارية المحددة للعام الأول، وبما لا يقل عن مبلغ جدية الحجز المسدد، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ إخطاره بالتخصيص، على أن يتم تحديث قيمة التأمين سنويًا وفقًا للزيادة المقررة في القيمة الإيجارية.
وأكدت وزارة الإسكان أن كراسة الشروط ستتضمن البيان التفصيلي للمدن والمشروعات والوحدات المطروحة، ومساحاتها، والقيم الإيجارية الشهرية، ومصروفات الصيانة، وكافة الضوابط المنظمة للتخصيص والتعاقد والاستلام، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.
