في ظل ما يشهده العالم من تحديات بيئية ومناخية متزايدة، تواصل الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي – راعي التحول نحو الطاقة النظيفة والتنمية المستدامة – جهودها الحثيثة لترسيخ مكانة مصر كأحد الدول الرائدة في مجال الاستدامة البيئية ومواجهة التغير المناخي
وبرعاية الدكتور مصطفى الشربيني، سفير مصر للمناخ والاستدامة بالأمم المتحدة، تم اختياري المستشار القانوني لمجموعة بيت الخبرة الدولي ESG، ومدير الشؤون القانونية لمعهد الاستدامة والبصمة الكربونية ذ.ذ.م، وهي مسؤولية أعتز بها وأعتبرها امتدادًا لمسيرتي في دعم الدولة المصرية في خططها نحو مستقبل أكثر استدامة وازدهارًا.
يأتي هذا التكليف في وقت يشهد فيه العالم تحولًا جذريًا نحو الاقتصاد الأخضر، وهو الاقتصاد القائم على الاستخدام الأمثل للموارد والطاقة النظيفة وتقليل الانبعاثات الملوثة للبيئة.
وتُعد البصمة الكربونية مؤشرًا رئيسيًا لقياس الأثر البيئي الناتج عن الأنشطة الإنسانية المختلفة مثل الصناعة والنقل واستهلاك الطاقة.
ومن هنا تأتي أهمية العمل على خفض تلك الانبعاثات عبر سياسات وتشريعات فعالة وتشجيع المشروعات الداعمة للطاقة المستدامة.
وبصفتي أحد سفراء المناخ بالأمم المتحدة، أؤمن بأن دورنا لا يقتصر على المشاركة النظرية أو التوصيات، بل يمتد إلى تطبيق حقيقي لمفاهيم الاستدامة على أرض الواقع، من خلال وضع الأطر القانونية الداعمة، وتقديم الاستشارات التي تضمن توافق المشروعات الوطنية مع معايير البيئة والمناخ العالمية.
إن معهد الاستدامة والبصمة الكربونية، بالشراكة مع مجموعة بيت الخبرة الدولي ESG، يسعيان إلى ترسيخ ثقافة الوعي البيئي في المؤسسات والمجتمع، ودعم جهود الدولة في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، التي تضع الطاقة المتجددة والاستدامة البيئية في صدارة أولوياتها.
وأغتنم هذه المناسبة لأتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي كان وما زال الراعي الأول لقضايا المناخ والتحول للطاقة النظيفة في مصر، وإلى الدكتور مصطفى الشربيني على ثقته ودعمه المستمر، مؤكدًا أنني سأبذل كل الجهود الممكنة لخدمة أهداف المؤسسة والدولة المصرية في هذا المجال الحيو
