أسهمت جهود الرقابة والمتابعة المستمرة لدى صندوق العمل “تمكين” في رصد حالات توظيف وهمي، وإحالتها إلى الجهات المختصة، التي أصدرت حكمها اليوم بإدانة ثلاثة متهمين بالسجن لمدة 10سنوات، واثنين آخرين بالحبس لمدد تتراوح بين سنة إلى 3 سنوات، وغرامات تتراوح من ألف إلى 20 ألف دينار بحريني، مع مصادرة المضبوطات وإبعاد المتهم الأجنبي نهائيًا عن مملكة البحرين.
حيث كشفت أعمال التفتيش والرقابة من قبل فريق عمل الصندوق قيام المتهمين بتسجيل موظفين وهميين في سجلات رسمية مختلفة، وتزوير محررات خاصة واستعمالها للاستفادة من برامج الدعم دون وجه حق.
ويتعامل الصندوق مع المخالفات التي يتم رصدها وفقاً لطبيعتها حيث أن المخالفات الإدارية كمخالفة اشتراطات الدعم واللوائح والسياسات المعمول بها في “تمكين” يتم البت فيها وفقاً للائحة التنظيمية للمخالفات الخاصة بالموردين والمستفيدين من مشروعات صندوق العمل المعتمدة لدى الصندوق من خلال عدد من الجزاءات وتشمل استرجاع الأموال، أو الحرمان من الحصول على دعم “تمكين” لفترة محددة أو كلاهما معًا، بينما يتم إحالة المخالفات التي تنطوي على شبهة جنائية كالتوظيف غير القانوني، التزوير، والتلاعب في الأجور وما شابه ذلك إلى الجهات المعنية المختصة للبت فيها واتخاذ ما يلزم، مع استمرار حق “تمكين” في توقيع الجزاءات الإدارية سالفة الذكر عليها عند صدور قرار بشأنها من الجهات المختصة.
ويؤكد صندوق العمل على الالتزام بتعزيز آليات الرقابة بما يضمن حفظ المال العام وصونه ورصد جميع المخالفات والتجاوزات التي قد تؤدي إلى توجيه الدعم لغير المستحقين. كما أشاد الصندوق بمستوى التعاون مع الجهات المعنية والمختصة، لاسيما من خلال الإبلاغ المباشر عن أي شبهات أو مخالفات للأنظمة واللوائح المعتمدة في مملكة البحرين.
