– مطلوب توسيع استثمارات القطاع الخاص في النقل النهري وتسريع خطوات تطويره
– الدولة اتخذت عدة خطوات لتعزيز كفاءة النقل النهري ولكنها غير كافية
أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير شعبة النقل الدولي بـغرفة القاهرة التجارية، أهمية تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير منظومة النقل النهري في مصر، وتعظيم الاستفادة من نهر النيل باعتباره أكبر شريان مائي في أفريقيا بطول يقترب من 3126 كيلومترًا داخل الأراضي المصرية.
وأوضح السمدوني أن التوسع في الاستثمارات بقطاع النقل النهري يأتي بالتزامن مع تنفيذ خطة متكاملة تستهدف إحداث نقلة نوعية في منظومة نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل، بما يعزز كفاءة منظومة النقل ويدعم خطط التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن النقل النهري يمثل أحد المحاور الاستراتيجية الحيوية للاقتصاد المصري، كونه الأقل تكلفة بين وسائل النقل المختلفة، والأكثر أمانًا وصداقة للبيئة، فضلًا عن دوره في خفض الانبعاثات الكربونية وتقليل الضغط على شبكة الطرق البرية عبر استيعاب الحمولات الثقيلة، إلى جانب مساهمته في ترشيد استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 64% مقارنة بالنقل البري.
وشدد السمدوني على ضرورة الإسراع في تنفيذ استراتيجية تطوير قطاع النقل النهري، لافتًا إلى بدء التشغيل التجريبي لميناء دندرة النهري بمحافظة قنا، ضمن خطة شاملة تستهدف إنشاء وتطوير شبكة من الموانئ النهرية لاستقبال وشحن البضائع والحاويات، ودعم حركة نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل.
وأضاف أن الدولة اتخذت عدة خطوات لتعزيز كفاءة النقل النهري، ولكنها غير كافية من بينها إصدار القانون رقم 167 لسنة 2022 بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، بما يسهم في توحيد جهة الولاية على نهر النيل وتبسيط إجراءات الاستثمار في القطاع، إلى جانب تنفيذ أعمال صيانة الأهوسة والمجرى الملاحي لرفع معدلات السلامة وزيادة الطاقة الاستيعابية.
