عقدت المنظمة العربية للتنمية الإدارية- جامعة الدول العربية، الندوة التعريفية عن الجائزة بعنوان “أثر إعادة هندسة الخدمات: التحول الرقمي كرافعة للكفاءة والأثر المالي والورشة المصاحبة لها” وذلك على مدار يومي 27،26 أكتوبر 2026، في العاصمة اللبنانية بيروت، بالشراكة مع حكومة الشارقة، وتحت رعاية معالي د فادي مكي، وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية بالجمهورية اللبنانية، بهدف التعريف بأهداف الجائزة وفئاتها ومعايير التقييم وآليات المشاركة فيها، وتعزيز تبادل الخبرات والممارسات في مجال إدارة المال العام.
وأكد معالي د مكي في كلمته الافتتاحية أن “نجاح التحول الرقمي لا يُقاس بعدد المنصات، بل بما يوفره من وقت ومال، وما يحققه من كفاءة وشفافية وثقة”، موضحا أن “التكنولوجيا تساعد على تخفيض الهدر وتحسين تحصيل الإيرادات وتعزيز كفاءة الإنفاق والرقابة واتخاذ قرارات مبنية على البيانات، فيما يسهم تبسيط الإجراءات وأتمتة المعاملات والمدفوعات الإلكترونية القابلة للتتبّع في تقليص فرص المحسوبية والرشوة”.
من جانبه أكد سعادة الدكتور/ ناصر الهتلان القحطاني، المدير العام للمنظمة، على أهمية جائزة الشارقة في المالية العامة في نشر ثقافة التميز وتبادل الممارسات والتجارب العربية في إدارة المال العام، ودورها في تشجيع المؤسسات والكفاءات على تطوير أدائها والاستفادة من معايير الجائزة في تحديد فرص التحسين وتعزيز كفاءة إدارة الموارد.
كما أشار سعادة الشيخ راشد بن صقر القاسمي، أمين عام جائزة الشارقة في المالية العامة، في كلمته إلى أهمية الجائزة في تعزيز التميز في إدارة المالية العامة على المستوى العربي، وإتاحة المجال أمام المؤسسات والكفاءات المتخصصة لعرض تجاربها والاستفادة من معايير التقييم في تطوير الممارسات وتحسين الأداء.
وتأتي الندوة بالتزامن مع مرور عشر سنوات على تأسيس جائزة الشارقة في المالية العامة، وهي جائزة عربية تُكرّم المؤسسات الحكومية والكفاءات الفردية المتميزة في إدارة المال العام، من تخطيط الموارد وتحصيل الإيرادات إلى الإنفاق والرقابة. وتهدف إلى إبراز التجارب التي تحسّن استخدام الموارد العامة وتعزّز الشفافية والمساءلة، وتبادل الممارسات الناجحة بين الدول العربية. وقد تأسست عام 2016 بالتعاون بين حكومة الشارقة والمنظمة العربية للتنمية الإدارية. وتضم دورتها الرابعة للأعوام 2026–2027 أربعا وعشرين فئة، موزعة بالتساوي بين فئات مؤسسية وفردية. وتشمل مجالات التميز الأنظمة المالية الإلكترونية، وإدارة المشاريع، والابتكار المالي، والمشتريات الحكومية، والرقابة والتدقيق وإدارة المخاطر، إلى جانب تكريم الكفاءات في الإدارة المالية، والموازنة والمحاسبة وغيرها.
وتتيح الندوة تعريف المشاركين بمعايير الجائزة وشروطها وآليات الترشح إليها. وتقدم الطلبات إلكترونيا، مرفقة بالأدلة والوثائق التي تثبت الإنجازات والنتائج المحقّقة، وفق شروط كل فئة. والمشاركة مجانية، ويستمرّ استقبال طلبات الدورة الرابعة حتى 31 ديسمبر 2026.
