د يسرى الشرقاوي الخبير الاقتصادي
حبة القمح لم تعد محصولاً زراعياً فحسب، بل صارت سلعة سيادية تحرّك موازين التجارة وتدخل ضمن حسابات الأمن الغذائي. فمنذ بدء زراعتها الأولى في الهلال الخصيب نحو عام ٩٦٠٠ قبل الميلاد — وهي المنطقة الممتدة من وادي النيل غرباً إلى بلاد الرافدين شرقاً مروراً ببلاد الشام، وسُمّيت بذلك لخصوبة أرضها وشكلها المقوّس على الخريطة — تمدّدت زراعتها حتى صارت تغطي نحو ٢١٩.٥ مليون هكتار، وهو أكبر مسطح لمحصول غذائي في العالم، فيما يفوق حجم تجارتها الدولية تجارة أي محصول آخر مجتمعاً.
وفي موسم ٢٠٢٥/٢٠٢٦ يُقدَّر الإنتاج العالمي بنحو ٨٤٤ مليون طن متري، بعد نحو ٨٠٠ مليون طن في ٢٠٢٤/٢٠٢٥، بقيمة سوقية تقارب ٢٤٠ إلى ٢٤٨ مليار دولار، ويتصدّر المنتجون على النحو التالي : الصين بنحو ١٤٠ مليون طن، ثم الهند بنحو ١١٨ مليوناً، فالاتحاد الأوروبي ككتلة بنحو ١٤٥ مليوناً، وروسيا بنحو ٩٠ مليوناً، والولايات المتحدة بنحو ٥٤ مليوناً، تليها أستراليا وكندا وباكستان والأرجنتين وأوكرانيا، أما الاستهلاك العالمي فيقترب من ٨٢٠ مليون طن.
إن جودة القمح ليست درجة واحدة، ففي المعايير الأمريكية تُصنَّف الحبوب إلى قمح أحمر شتوي صلب، وأحمر ربيعي صلب، وأحمر شتوي طري، وقمح أبيض صلب، وقمح أبيض طري، إضافة إلى القمح الصلب «الديورم» لصناعة المكرونة. وتتراوح نسبة البروتين عادة ما بين ١٠٪ و١٥٪ حسب الصنف، فيما تُحدَّد الرتب من رقم ١ إلى ٥ وفقاً للوزن النوعي ونسبة العيوب والشوائب، وفي كندا وفرنسا تُستخدم أنظمة موازية تربط البروتين وقوة الجلوتين بقدرة العجين على صناعة الخبز.
خلف هذه الأرقام سلسلة تشغيل واسعة، حيث يعمل في طحن الدقيق عالمياً نحو ٢,٥ مليون شخص مباشرة، معظمهم في آسيا، بينما يضم قطاع الحبوب في مصر أكثر من ٣٣ ألف منشأة، ونحو ١٥٧ مطحنة، منها ٨١ حكومية، أما فيما يخص سوق الخدمات اللوجستية للحبوب فيُقدَّر بنحو ٩٤,٦ مليار دولار في ٢٠٢٥، وسوق الصوامع بنحو ١,٦ إلى ١,٨ مليار دولار، وتتوزع القدرة التخزينية بين أمريكا الشمالية وأوروبا وحوض البحر الأسود وآسيا، في حين تمرّ الشحنات عبر موانئ مثل نيو أورليانز وروزاريو وسانتوس ونوفوروسيسك وأوديسا وروان. وتسيطر على التجارة الدولية شركات كبرى أبرزها كارجيل وأيه دي إم وبونج ولويس دريفوس وفيتيرا/غلينكور.
تجربة مصر عبر ستة عقود تلخّص معادلة السكان والماء والاستيراد، ففي عام ١٩٦١ لم يتجاوز الإنتاج ١,٤٤ مليون طن بمساحة ٠,٥٨ مليون هكتار وإنتاجية ٢,٥ طن للهكتار، ومع الزيادة السكانية ارتفع استهلاك الغذاء من القمح من نحو ٢,٥ مليون طن مطلع الستينيات إلى ٤,٤ ملايين عام ١٩٧٠، ثم ٧,٤ ملايين عام ١٩٨٠، و١٢ مليوناً عام ٢٠٠٠، ونحو ١٩ إلى ٢٠,٤ مليون طن في السنوات الأخيرة ، أما الإنتاج المحلي فبلغ ذروة تقارب ٩,٨ ملايين طن عام ٢٠٢١، ويُقدَّر حالياً بين ٩,٣ و١٠,٥ ملايين طن، فيما تبقى الواردات في حدود ١٢,٥ إلى ١٣ مليون طن بقيمة تقارب ٣,٧ مليارات دولار، ونسبة الاكتفاء الذاتي تدور حول ٤٥٪ إلى ٥٠٪ ، وقد تحرّك سعر التوريد المحلي إلى ما يعادل نحو ٣١٣ إلى ٣٢٧ دولاراً للطن، بينما تراوح سعر الاستيراد بين نحو ٢٨٧ و٣٣٠ دولاراً للطن.
وعلى مدى العقود ظلّت الهيئة العامة للسلع التموينية اللاعب الحكومي الأبرز، قبل أن تنتقل مهام الشراء جزئياً إلى جهات أحدث مثل «مستقبل مصر»، أما المناشئ فتركّزت في السنوات الخمس الأخيرة على روسيا بنحو ٣٤,٦ مليون طن، ثم أوكرانيا بنحو ١٠,٤ ملايين، والاتحاد الأوروبي بنحو ٩,٦ ملايين، عبر شركات مثل كارجيل وأيه دي إم ولويس دريفوس وبونج وأولام وسوفليه وأستون ونيبولون. وهذه الفجوة ليست رقماً تجارياً فقط، فهي تضغط على العملة الأجنبية والموازنة ودعم الخبز الذي يخدم عشرات الملايين من المواطنين، وتفرض تنويع المناشئ خشية اضطراب البحر الأسود.
ولمواجهة الأزمات فد رفعت الدولة أسعار التوريد، ووسّعت المساحة إلى ما يقارب ٣,٧ ملايين فدان في بعض المواسم، ونشرت أصنافاً أعلى إنتاجية مثل مصر ٣ و٤ وجيزة ١٧١ وسخا ٩٥ و٩٦ وسدس ١٤ و١٥، ووسّعت الصوامع الحديثة بدلاً من الشون المكشوفة، وسمحت للقطاع الخاص بدور أكبر في الاستيراد وتصدير الدقيق بنحو ١,٢ إلى ١,٧ مليون طن مكافئ قمح، ومع ذلك تبقى التحديات المائية والمناخية والجيوسياسية قائمة.
وفي سوق بهذا الحجم ظهرت ثغرات موثّقة خلال عشرين عاماً ، ففي مصر عام ٢٠١٦ كشفت تحقيقات عن كميات محلية غير موجودة قُدّرت بنحو ٢٠٠ ألف طن وخسائر تقارب ٧٠ مليون دولار، وانتهت باستقالة الوزير المختص،وبعد عام ٢٠٢٢ وثّقت تحقيقات صحفية ودولية شحنات حبوب من مناطق النزاع عبر شركات وسيطة، وتحدّثت تقديرات عن خسائر ضريبية أوكرانية تجاوزت ١٤٠ مليون دولار في فترة زمنية قصيرة، وعن شحنات قُدّرت بمئات ملايين الدولارات من حبوب منزوعة المصدر،وهذه الوقائع تذكّر بأن الشفافية والفحص المخبري وتتبع الشحنات ليست ترفاً إدارياً.
القمح باقٍ أداة اقتصادية مؤثرة، فهو لم يعد مجرد غذاء، بل سلاح سيادي يربط أمن مصر ببورصة حرب البحر الأسود، ويمكن أن يتحول من عبء على الموازنة إلى مصدر دخل إذا صدرنا الدقيق والقيمة المضافة بدلاً من استيراد الحبة وحدها والقرار الرشيد أن يتحوّل من مصدر ضغط إلى أصل إنتاجي يُدار بالأرقام لا بالانفعال ، أما غلق الفجوة فلا يمرّ بشعار الاكتفاء الكامل فوراً، بل بحزمة قابلة للتنفيذ على النحو التالي : أصناف متحمّلة للحرارة والملوحة مع ريّ بالتنقيط ومياه معالجة في الأراضي الجديدة، وتعاقد زراعي يجمع صغار المزارعين في سلاسل توريد واضحة، وتأمين زراعي مرتبط بالطقس، وتتبع رقمي بدءً من الحقل إلى الصومعة يقلّل الفاقد والتسرب، وخلطات خبز جزئية من الذرة والسورغم وذلك دون المساس بحق الدعم، واستثمار مطاحن القطاع الخاص في تصدير القيمة المضافة بدلاً من استيراد الحبة فقط، مع تواجد صوامع لامركزية تقلّل تكلفة النقل .
