المنشاوي: البروتوكول يعكس حرص الدولة على تعظيم القيمة الاقتصادية للأصول من خلال تعزيز التعاون بين مؤسساتها الوطنية

الغنام: التكامل مع المجتمعات العمرانية يعزز الاستخدام الأمثل للأصول ويدعم تنفيذ مشروعات تنموية واستثمارية تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك بحضور المهندسة/ راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمجتمعات العمرانية، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الأصول، وتعزيز التنمية العمرانية المستدامة، ودعم جهود جذب الاستثمارات وتحقيق أفضل عائد اقتصادي من الموارد المتاحة.

ووقع بروتوكول التعاون د أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واللواء/ خالد صلاح، ممثلًا عن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بهدف تعزيز التعاون المشترك في استغلال وتطوير الأراضي المملوكة للطرفين، وتنفيذ مشروعات تنموية واستثمارية تحقق الاستخدام الأمثل للأصول، وتسهم في دعم جهود الدولة لزيادة معدلات الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.

ويأتي توقيع البروتوكول في إطار التنسيق المستمر بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بما يعكس توجه الدولة نحو توحيد الجهود بين مؤسساتها لتنفيذ مشروعات استراتيجية تعتمد على التخطيط العلمي والاستغلال الأمثل للأراضي، وتسهم في خلق مجتمعات عمرانية متكاملة، ودعم الاقتصاد الوطني، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

وتمت الإشارة، إلى أنه بموجب هذا البروتوكول، يتعاون الجانبان في إعداد الدراسات الفنية والاقتصادية اللازمة للمشروعات المستهدفة، بما يضمن تحقيق أعلى جدوى استثمارية، إلى جانب التنسيق في أعمال الطرح والتسويق والترويج للمشروعات المشتركة، والعمل على جذب الاستثمارات المحلية والدولية، بما يعظم العائد الاقتصادي من الأراضي والمشروعات محل التعاون، ويحقق الاستخدام الأمثل للأصول المملوكة للطرفين.

كما يتضمن البروتوكول تشكيل لجان فنية ومالية مشتركة تضم ممثلين عن الجانبين، تتولى متابعة تنفيذ المشروعات، والتنسيق المستمر بين فرق العمل، والعمل على إزالة أي معوقات قد تواجه مراحل التنفيذ، بما يضمن سرعة الإنجاز وتحقيق المستهدفات وفق الجداول الزمنية المحددة.

ويجسد البروتوكول نموذجًا للتكامل المؤسسي بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، من خلال توحيد الإمكانات والخبرات الفنية والتنفيذية لدى الجانبين، بما يسهم في تطوير مشروعات عمرانية واستثمارية ذات قيمة مضافة، وتعظيم الاستفادة من الأصول، ورفع كفاءة استغلالها، ودعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات، وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، وخلق فرص عمل جديدة تعزز النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي.

وأكدت المهندسة/ راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان ، أن بروتوكول التعاون مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، يعكس حرص الدولة على تعظيم القيمة الاقتصادية للأصول المملوكة لها، من خلال تعزيز التعاون بين مؤسساتها الوطنية، وتبني آليات عمل أكثر كفاءة ومرونة، بما يدعم تنفيذ المشروعات التنموية، ويهيئ فرصًا استثمارية جديدة، ويرفع معدلات النمو، ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية مصر للتنمية المستدامة.

وأضافت أن وزارة الإسكان تواصل تطوير منظومة إدارة الأصول العقارية وفق أفضل الممارسات، بما يحقق الاستخدام الأمثل للأراضي، ويضمن تعظيم العائد الاقتصادي، ويعزز ثقة المستثمرين في السوق العقارية المصرية، مشيرة إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تمضي في تنفيذ رؤية متكاملة تستهدف تنويع آليات الاستثمار والشراكة، وطرح فرص استثمارية جاذبة تتسم بالشفافية والحوكمة، بما يسهم في زيادة مساهمة القطاع العقاري في دعم الاقتصاد الوطني، ويعزز من تنافسية السوق العقارية المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد د بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، أن المرحلة الحالية تتطلب تعظيم القيمة الاقتصادية للأصول المملوكة للدولة، من خلال تطويرها وفق نماذج استثمارية حديثة تحقق أعلى كفاءة في الاستخدام، وتوفر فرصًا حقيقية لجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري ويعزز من قدرته على استيعاب المزيد من الاستثمارات النوعية.

وأضاف أن الشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تمثل خطوة استراتيجية لتوحيد الإمكانات والخبرات بين مؤسسات الدولة، بما يسرع من تنفيذ المشروعات، ويرفع كفاءتها الاقتصادية، ويؤسس لمجتمعات عمرانية أكثر جذبًا للاستثمار، ويعزز من مساهمة التنمية العمرانية في دعم مستهدفات الدولة الاقتصادية، وخلق فرص عمل، فضلا عن تحقيق قيمة مضافة مستدامة للأصول.