تصنف مجموعة البنك الدولي اقتصادات العالم [1] إلى أربع مجموعات للدخل وهي: البلدان منخفضة الدخل، والشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل، والشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل، والبلدان مرتفعة الدخل. ويتم تحديث هذه التصنيفات في الأول من يوليو/تموز من كل عام، استناداً إلى نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي في السنة الميلادية السابقة. ويتم التعبير عن مقاييس إجمالي الدخل القومي مقومة بالدولار الأمريكي[2] باستخدام عوامل تحويل مشتقة حسب طريقة أطلس التي بدأ العمل بها في شكلها الحالي في عام 1989 [3]. وتهدف تصنيفات البنك الدولي لمستويات الدخل إلى تجسيد مستوى التنمية في بلد ما، اعتماداً على طريقة أطلس لحساب نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي باعتبارها مؤشراً متاحاً على نطاق واسع للقدرة الاقتصادية.
وقد شهد تصنيف البلدان إلى شرائح دخل تطوراً كبيراً على مدى الفترة الماضية ومنذ أواخر الثمانينيات. ففي عام 1987، تم تصنيف 30% من البلدان التي تم إعداد تقارير بشأنها على أنها منخفضة الدخل و25% على أنها بلدان مرتفعة الدخل. وانتقالاً إلى عام 2023، انخفضت هذه النسب الإجمالية إلى 12% في فئة البلدان منخفضة الدخل ونحو 40% في فئة البلدان مرتفعة الدخل.
غير أن حجم واتجاه هذه التحولات يتباين بصورة كبيرة بين مناطق العالم. وفيما يلي بعض أبرز الملامح الإقليمية:
- تم تصنيف 100% من بلدان جنوب آسيا على أنها بلدان منخفضة الدخل في عام 1987، وانخفضت هذه النسبة إلى 13% فقط في عام 2023.
- في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، كانت نسبة البلدان منخفضة الدخل أعلى في عام 2023 (10%) مما كانت عليه في عام 1987، حيث لم يصنف أي بلد من البلدان ضمن هذه الفئة.
- في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، ارتفعت نسبة البلدان مرتفعة الدخل من 9% في عام 1987 إلى 44% في عام 2023.
- في منطقة أوروبا وآسيا الوسطى نجد نسبة أقل قليلاً من البلدان مرتفعة الدخل في عام 2023 (69%) مقارنة بعام 1987 (71%).
يوضح الرسم البياني أدناه هذه التركيبات المتغيرة ويبين تصنيفات البلدان حسب المناطق مع الوقت منذ عام 1987.
تغيرات في التصنيف
التصنيفات المُحدَّثة لدخل البلدان للسنة المالية 2024، استناداً إلى نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي لعام 2023، متاحة هنا.
ومن منظور إحصائي، يمكن أن تتغير التصنيفات لسببين اثنين، هما كما يلي:
- التغيرات في نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي حسب طريقة أطلس: في كل بلد، يمكن أن تؤثر عوامل مثل النمو الاقتصادي والتضخم وأسعار الصرف والنمو السكاني على مستوى نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي محسوباً بطريقة أطلس. كما يمكن أن يكون لتنقيح الأساليب والبيانات بغرض التحسين تأثير أيضاً. ويمكن الاطلاع على أحدث البيانات عن نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي محسوباً بطريقة أطلس لعام 2023 هنا.
- التغيرات في حدود التصنيف: للحفاظ على ثبات حدود تصنيف الدخل بالقيمة الحقيقية، تُعدل التصنيفات سنوياً لمواكبة التضخم باستخدام مُعامِل تكميش حقوق السحب الخاصة، وهو متوسط مرجح لمُعامِلات تكميش إجمالي الناتج المحلي لكل من الصين واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ومنطقة اليورو. وفيما يلي الحدود الجديدة لنصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي (بالدولار الأمريكي) محسوبة بطريقة أطلس:
وهذا العام، انتقلت 3 بلدان – بلغاريا وبالاو وروسيا – من فئة الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل إلى فئة البلدان مرتفعة الدخل:
- تقترب بلغاريا بصورة مطردة من عتبة البلدان مرتفعة الدخل من خلال تحقيق معدل نمو متواضع على مدة فترة التعافي بعد الجائحة، وقد استمر التعافي في عام 2023 مع تحقيق معدل نمو في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 1.8%، مدعوما بالطلب على الاستهلاك.
- واصلت بالاو التعافي بعد الجائحة حيث عاد إجمالي الناتج المحلي إلى مستوياته السابقة، وحقق معدل نمو بنسبة 0.4% بالقيمة الحقيقية.
- ومع وصول التضخم (مقيساً بمعامل تكميش إجمالي الناتج المحلي) إلى 8.1%، ارتفع إجمالي الدخل القومي الاسمي بنسبة 10.0%.
- تأثر النشاط الاقتصادي في روسيا بالزيادة الكبيرة في الأنشطة العسكرية في عام 2023، وفي الوقت نفسه تم تعزيز معدل النمو أيضا من خلال انتعاش حركة التجارة (+6.8%)، والقطاع المالي (+8.7%)، والإنشاءات (+6.6%).
- وأدت هذه العوامل إلى زيادة إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (3.6%) والاسمي (10.9%)، وزاد نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي في روسيا محسوباً بطريقة أطلس بنسبة 11.2%.
وانتقلت كل من الجزائر وإيران ومنغوليا وأوكرانيا هذا العام من الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل إلى الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل:
- على الرغم من نمو الاقتصاد الجزائري بنسبة 4.1% في عام 2023، فإن السبب الرئيسي لإعادة تصنيف الجزائر إلى فئة أعلى هو إجراء مراجعة شاملة لإحصاءات الحسابات القومية من جانب مكتب الإحصاء الوطني لتتماشى مع المعايير الدولية الحالية. وأدت عملية إعادة الضبط إلى تعديل تمثل في زيادة مستوى إجمالي الناتج المحلي (بنسبة 13.3% في المتوسط عن السنوات 2018-2022) بسبب التوسع في تقديرات الاستثمار لتشمل البحث والتطوير، وتحسين طرق قياس الإنتاج في الإدارة العامة، وتحسين تغطية الاقتصاد غير الخاضع للمراقبة.
- حقق الاقتصاد الإيراني معدل نمو بنسبة 5.
- وأدى ذلك مع انخفاض قيمة الريال الإيراني إلى زيادة نسبتها 17.6% في نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي وفق الحساب بطريقة أطلس.
- واصلت منغوليا التعافي بعد الجائحة، حيث ارتفع إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 7.0% في عام 2023. وكان النمو مدفوعا بالتوسع في نشاط التعدين بنسبة 23.4%، إلى جانب ارتفاع أسعار التصدير التي عززت الصادرات بنسبة 53.4%.
- جاء التغير في تصنيف أوكرانيا إلى مستوى أعلى بسبب استئناف النمو الاقتصادي في عام 2023 (حقق إجمالي الناتج المحلي الحقيقي معدل نمو بنسبة 5.3%، بعد تراجع بنسبة 28.8% في عام 2022) إلى جانب استمرار التراجع في عدد السكان بأكثر من 15% منذ اندلاع الغزو الروسي. وقد زاد تأثير هذه العوامل بسبب الزيادة في أسعار السلع والخدمات المنتجة محلياً، وأدى هذا إلى زيادة كبيرة في نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي وفق الحساب بطريقة أطلس بنسبة 18.5%.
- وعلى الرغم من تضرر الاقتصاد الأوكراني بصورة كبيرة بسبب الغزو الروسي، فإن النمو الحقيقي في عام 2023 كان مدفوعاً بنشاط البناء وأعمال الإنشاءات (24.6%)، مما يعكس زيادة كبيرة في الإنفاق الاستثماري (52.9%) لدعم جهود إعادة الإعمار في أوكرانيا في أعقاب الدمار المستمر.
وكانت الضفة الغربية وقطاع غزة البلد الوحيد الذي انخفض تصنيفه هذا العام. فقد اندلع الصراع في الشرق الأوسط في أكتوبر/تشرين الأول 2023، لكن على الرغم من أن تأثيره على الضفة الغربية وقطاع غزة اقتصر على الربع الأخير، فإن نطاقه كان كافياً ليؤدي إلى انخفاض بنسبة 9.2% في إجمالي الناتج المحلي الاسمي (-5.5% بالقيمة الحقيقية). ونظرا لأن اقتصاد الضفة الغربية وقطاع غزة كان قريبا من هذا الحد (لم يدخل في الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل إلا في العام الماضي)، فقد أدى هذا التراجع إلى انخفاض نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي إلى مستوى الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل وفق حساب أطلس.
