خطاب الكراهية هو علامة على التمييز والإساءة والعنف والنزاع بل وحتى الجرائم ضد الإنسانية.
وقد شهدنا ذلك ابتداء من ألمانيا النازية حتى رواندا والبوسنة وغيرهما.
إنه لا يوجد مستوى مقبول من خطاب الكراهية. ويجب علينا جميعا العمل من أجل أن نقضي عليه قضاء مبرما.
ويستهدف خطاب الكراهية في الوقت الراهن مجموعة واسعة من الفئات، وكثيرا ما يكون ذلك على أساس الانتماء العرقي أو الإثني أو الديني أو العقدي أو السياسي.
وقد شهدت الأشهر الأخيرة تصاعدا في خطاب الكراهية المعادي للسامية وللمسلمين على الإنترنت وفي التعليقات العامة لقادة ذوي تأثير.
وقد يستخدم خطاب الكراهية ضد النساء واللاجئين والمهاجرين والأشخاص المتنوعين جنسانيا والمغايري الهوية الجنسانية والأقليات.
ويزداد ذلك الخطاب تضخما من خلال قوة المنصات والأدوات الرقمية التي تمكنه من الانتشار عبر الحدود وعبر الثقافات.
ويقع على عاتق الدول بموجب القانون الدولي الالتزام بمنع التحريض على الكراهية ومكافحته وتعزيز التنوع والتفاهم والتضامن.
ويجب عليها تعزيز هذه الالتزامات وتنفيذها، والحرص فيما تتخذه من تدابير على صون حرية التعبير وحماية الأقليات والمجتمعات المحلية الأخرى.
وتتيح استراتيجية الأمم المتحدة وخطة عملها بشأن خطاب الكراهية إطارا لمعالجة أسباب هذه الآفة وآثارها.
وتعكف الأمم المتحدة حاليا على إعداد مبادئ عالمية لتعزيز سلامة المعلومات لتوجيه صناع القرار في تناول هذه القضايا.
وبما أن الشباب كثيرا ما يكونون أشد تأثرا بخطاب الكراهية، ولا سيما على الإنترنت، فيجب أن يكونوا جزءا من الحل. وفي هذا الإطار، فإن مشاركة الشباب، ولا سيما الفتيات والشابات، وشباب الشعوب الأصلية، والشباب من مجتمعات الأقليات، وشباب مجتمع الميم، والشباب ذوو الإعاقة، شرط حاسم لإيجاد فضاءات متحررة من خطاب الكراهية، سواء كانت في الحقل العام أم على الإنترنت.
ويقع على عاتق الحكومات والسلطات المحلية والزعماء الدينيين وقادة الشركات والمجتمعات المحلية واجب الاستثمار في التدابير اللازمة لتعزيز التسامح والتنوع وشمول الجميع، ومناهضة خطاب الكراهية بجميع أشكاله.
فلنغتنم مناسبة احتفالنا باليوم الدولي لمكافحة خطاب الكراهية لنعمل جميعا على تعزيز التثقيف في مجال حقوق الإنسان، وإشراك الشباب في العمليات الديمقراطية لاتخاذ القرارات، ومكافحة التعصب والتمييز والتحيز والقوالب النمطية، حيثما وجدت.
