أمين عام شعبة المصدرين: القطاع الخاص مطالب بالتوسع في الأسواق الواعدة ورفع تنافسية المنتج المصري
قال أحمد زكي، أمين عام الشعبة العامة للمصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية، أن الأداء القوي للصادرات المصرية خلال عام 2026 يعكس قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق مستهدفات الدولة التصديرية وتعزيز مكانته كمركز إقليمي للتجارة والطاقة والخدمات اللوجستية.
وأوضح زكي أن الصناعات الهندسية سجلت نموًا ملحوظًا لتصل صادراتها إلى نحو 2.5 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2026، مقابل 2.1 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بمعدل نمو يقارب 20%.
وأضاف أن صادرات الصناعات الغذائية بلغت نحو 2.43 مليار دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري بنمو 7.1%، فيما تجاوزت الصادرات الزراعية حاجز 5 ملايين طن، إلى جانب ارتفاع الصادرات البترولية بنسبة 27% مدفوعة بزيادة صادرات الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية.
وأشار إلى أن هذه المؤشرات الإيجابية تعزز فرص تحقيق مستهدف الدولة بالوصول إلى صادرات تتجاوز 70 مليار دولار بحلول عام 2030، خاصة مع تزايد اهتمام المستثمرين العالميين بالسوق المصرية واتساع الفرص الاستثمارية في قطاعات الصناعة والطاقة والخدمات اللوجستية.
وشدد على أهمية استعداد القطاع الخاص للمرحلة المقبلة من خلال تطوير المنتجات وفق المعايير العالمية، وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، والتوسع في الأسواق الواعدة، خاصة في أفريقيا وأمريكا اللاتينية، بما يسهم في تنويع الأسواق التصديرية ورفع تنافسية المنتج المصري.
وأكد أن مصر تمتلك فرصًا كبيرة للتحول إلى أحد أبرز مصدري الطاقة النظيفة والغذاء للأسواق الإقليمية والدولية، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي وقدراتها الإنتاجية واللوجستية المتنامية، فضلًا عن دورها المتزايد في تأمين سلاسل الإمداد العالمية.
وفي هذا السياق، أوضح زكي أن مشاركة مصر في اجتماعات قمة مجموعة السبع الكبرى (G7) تعكس المكانة المتنامية التي تحظى بها الدولة المصرية على الساحة الدولية، والدور المحوري الذي تقوم به في دعم الاستقرار الإقليمي وتعزيز الحوار الاقتصادي بين مختلف القوى العالمية، بما يدعم فرص جذب الاستثمارات وتوسيع الشراكات التجارية خلال المرحلة المقبلة.
واكد زكي، أن السنوات المقبلة تمثل فرصة مهمة لتحقيق طفرة نوعية في الصادرات المصرية وترسيخ مكانة مصر كأحد المراكز الاقتصادية والتجارية الرئيسية في المنطقة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
