كتب:مصطفى مكي
دعوة أحمد عز لإزالة الحواجز الجمركية وتأسيس هيئة عربية لصناعة الصلب تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التكامل الصناعي والتجاري
في وقت تتزايد فيه التحديات التي تواجه الصناعات الوطنية في الأسواق العالمية، تبرز الدعوة إلى إنشاء سوق عربية موحدة للصلب باعتبارها خطوة استراتيجية محتملة نحو تعزيز التكامل الاقتصادي العربي، وتوسيع فرص الاستثمار والتجارة البينية، ورفع القدرة التنافسية للمنتجات العربية في الأسواق الدولية.
حيث طرح أحمد عز، رئيس الاتحاد العربي للحديد والصلب، خلال تصريحات لقناة «الشرق بلومبرغ»، مقترح إنشاء سوق عربية موحدة لصناعة الصلب، تستفيد من سوق استهلاكية تضم نحو نصف مليار مستهلك محتمل، وذلك من خلال إزالة الحواجز الجمركية بين الدول العربية، وتوحيد المواصفات والمعايير الفنية، إلى جانب وضع آليات لحماية الأسواق المحلية من الإغراق.
ولا تقتصر أهمية المقترح على تسهيل حركة التجارة بين الدول العربية، بل تمتد إلى إعادة تنظيم العلاقة بين الأسواق والمصانع العربية، بما يتيح فرصاً أكبر لتكامل سلاسل الإمداد، وتبادل المنتجات والخبرات، والاستفادة من الطاقات الإنتاجية المتاحة في المنطقة.
هيئة عربية لمواجهة التحديات الدولية
ومن بين أبرز النقاط التي تضمنتها تصريحات عز، الدعوة إلى تأسيس هيئة عربية متخصصة لصناعة الصلب، بدعم من جامعة الدول العربية، تتولى تنسيق المواقف والدفاع عن مصالح المنتجين العرب في مواجهة الإجراءات الحمائية التي تفرضها بعض الأسواق الدولية.
وتأتي هذه الدعوة في ظل ما أشار إليه عز بشأن تعرض مصنعي الصلب العرب لرسوم حمائية تتراوح بين 50% و120% في عدد من الدول، ومن بينها الولايات المتحدة، وهو ما يفرض تحديات إضافية على قدرة المنتجات العربية على المنافسة والنفاذ إلى الأسواق الخارجية.
ومن شأن وجود إطار مؤسسي عربي متخصص أن يتيح تنسيق الجهود القانونية والتجارية، وتبادل المعلومات بشأن الإجراءات الحمائية، وبناء موقف تفاوضي أكثر تنسيقاً في التعامل مع النزاعات التجارية الدولية.
من 4 ملايين إلى 44 مليون طن.. نمو يعكس تطور الصناعة
وتكشف الأرقام التي أعلنها رئيس الاتحاد العربي للحديد والصلب عن حجم التطور الذي شهدته الصناعة العربية خلال العقود الأربعة الماضية؛ إذ ارتفعت الطاقة الإنتاجية للصلب في العالم العربي من نحو 4 ملايين طن إلى 44 مليون طن في عام 2025، أي ما يعادل نحو 11 ضعفاً.
ويعكس هذا التطور توسع القاعدة الصناعية العربية، وارتفاع حجم الاستثمارات في قطاع الحديد والصلب، بما يعزز أهمية البحث عن أسواق أوسع وآليات أكثر كفاءة لتسويق الإنتاج وتطوير القدرات التنافسية.
لكن زيادة الطاقة الإنتاجية وحدها لا تكفي لتحقيق الاستفادة الاقتصادية الكاملة، ما لم تترافق مع سياسات تجارية وصناعية متكاملة، تضمن تنسيق الإنتاج، وتطوير البنية اللوجستية، وتحفيز الاستثمارات، وتوسيع الطلب على المنتجات العربية.
التكامل الصناعي.. من المقترح إلى التنفيذ
رغم ما يحمله مشروع السوق العربية الموحدة للصلب من فرص اقتصادية، فإن تحويله إلى واقع يتطلب معالجة مجموعة من الملفات، في مقدمتها توحيد المواصفات القياسية، والتوافق على آليات تحرير التجارة، وتحقيق التوازن بين حماية الصناعات الوطنية وتشجيع المنافسة، فضلاً عن وضع قواعد واضحة لمواجهة الممارسات التجارية الضارة.
كما أن تأسيس هيئة عربية متخصصة يحتاج إلى تحديد صلاحياتها وآليات عملها، ومدى قدرتها على تمثيل المنتجين العرب والتنسيق مع الحكومات والمؤسسات الاقتصادية الإقليمية والدولية.
وفي المحصلة، تضع هذه المبادرة قضية التكامل الصناعي العربي أمام اختبار عملي: فهل تستطيع الدول العربية الانتقال من التعاون التجاري المحدود إلى بناء سوق صناعية مشتركة تستند إلى المصالح المتبادلة والقدرات الإنتاجية المتكاملة؟
إن امتلاك العالم العربي طاقة إنتاجية تبلغ 44 مليون طن من الصلب يمثل قاعدة مهمة يمكن البناء عليها، لكن القيمة الحقيقية لهذه القدرة ستتحدد بمدى نجاح الدول العربية في تحويلها إلى منظومة اقتصادية مترابطة، قادرة على المنافسة إقليمياً ودولياً.
