إيهاب واصف: القرار تنظيمي.. ومحال كثيرة توقفت عن البيع بالتقسيط بسبب تأخر مستحقاتها
أشادت شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات بقرار الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، والذي تضمن حظر تعامل الجهات العاملة في نشاط التمويل الاستهلاكي في سبائك الذهب والمشغولات الذهبية وما في حكمها من المعادن الثمينة، بما في ذلك الفضة والبلاتين.
وقال إيهاب واصف، رئيس الشعبة إن الترحب بقرار الهيئة العامة للرقابة المالية، و الشكر جاء على تدخلها التنظيمي لضبط آليات التمويل الاستهلاكي للذهب، بما يحافظ على استقرار السوق ويحمي حقوق جميع الأطراف.
وأوضح واصف أن عددا كبيرا من محال الذهب كان قد توقف بالفعل عن البيع بالتقسيط من خلال بعض شركات التمويل الاستهلاكي، بسبب تأخر الشركات في سداد مستحقات المحال، مشيرا إلى أن طبيعة سوق الذهب تجعل هذه المشكلة أكثر تأثيرا على التجار مقارنة بالعديد من السلع الأخرى.
وأضاف أن تغير أسعار الذهب بصورة مستمرة وسريعة يمثل تحديا أمام محال الذهب في حالة تأخر تسوية مستحقاتها مع شركات التمويل، إذ يكون التاجر قد سلم المنتج للمستهلك، بينما لم يحصل بعد على قيمته من شركة التمويل، وفي الوقت نفسه قد يتحرك سعر الذهب صعودا بشكل كبير، وهو ما قد يسبب خسائر مباشرة للمحل.
وأشار رئيس الشعبة إلى أن الذهب سلعة ذات طبيعة خاصة، وتتأثر أسعارها بعوامل عالمية ومحلية، من بينها حركة سعر الأوقية عالميا وسعر صرف الدولار، وبالتالي فإن تأخير التسويات المالية لفترات طويلة يرفع المخاطر على التجار ويؤثر على دورة رأس المال داخل محال الذهب.
وأكد واصف أن الشعبة سبق وحذرت من التوسع في التمويل الاستهلاكي للذهب دون وجود ضوابط واضحة تتناسب مع طبيعة المعدن النفيس وحساسية أسعاره للتغيرات اليومية، مشيرا إلى أن تنظيم هذا النشاط كان أمرا هاما للحفاظ على استقرار السوق وتقليل المخاطر على التجار والمستهلكين وشركات التمويل.
وشدد على أن قرار الرقابة المالية تنظيمي ولا يستهدف تجارة الذهب أو عمليات البيع والشراء، وإنما يتعلق بنطاق السلع والخدمات التي يجوز تمويلها من خلال شركات التمويل الاستهلاكي وفقًا للقواعد المنظمة للنشاط.
ولفت واصف إلى أن تنظيم آليات التمويل الاستهلاكي للذهب يساهم في تحقيق قدر أكبر من الانضباط في السوق، ويحد من الممارسات التي قد تؤدي إلى تحميل أحد أطراف المنظومة مخاطر لا تتناسب مع طبيعة النشاط.
وأكد أن الشعبة تدعم جهود الهيئة في تنظيم الأسواق المالية غير المصرفية، وتحرص على استمرار التنسيق مع الجهات الرقابية والتنظيمية بما يحقق التوازن بين مصالح التجار والمستهلكين وشركات التمويل، ويحافظ على استقرار سوق الذهب في مصر.
