أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، اليوم، فرض عقوبة مالية على بنك عامل في دولة الإمارات، بموجب المادة ( 14 ) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018، في شأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.

وقال المركزي، في بيان صحفي اليوم، إن العقوبة المالية، البالغ قيمتها 5.8 ملايين درهم، تأتي نتيجة عمليات التفتيش الذي أجراه المصرف المركزي، وأظهرت قصورا في السياسات والإجراءات المتخذة لدى البنك، بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.

ويعمل مصرف الإمارات المركزي من خلال مهامه الرقابية والإشرافية على ضمان التزام جميع البنوك ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في الدولة وأنظمة المصرف المركزي، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة القطاع المصرفي، وحماية النظام المالي للدولة.