– رئيس مجموعة «إم آند بي محرم وشركاه» يدعو إلى إنشاء”مركز قومي للإنترنت الآمن”، وتعزيز التنسيق العربي–الأفريقي في هذا المجال، ويعلن إطلاق مشاورات مع كبرى المنصات العالمية لتقديم مقترح متكامل إلىمجلس النواب.
شارك مصطفى محرم، رئيس مجموعة «إم آند بي – محرم،وشركاه» للسياسات العامة والاتصال الاستراتيجي، في جلسة استماع برلمانيةحول تنظيم استخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي في مصر، مؤكدًا أن حماية الأطفال من المحتوى الرقمي الضار تمثل أولوية وطنية ومسؤولية مشتركةبين الدولة والقطاع الخاص والمنصات الرقمية.
وخلال كلمته، ثمّن محرم التوجيهات الواضحة للرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعزيز حماية الأطفال في الفضاء الرقمي، مشيرًا إلى أن منصات التواصل الاجتماعي باتت مدركة تمامًا للمخاطر التي قد يتعرض لها الأطفال،ولا تنظر إلى هذه القضية باعتبارها عبئًا تنظيميًا، بل مسؤولية مشتركة.
وأوضحأن المنصات العالمية بدأت منذ سنوات في تفعيل مجموعة من الأدوات والإجراءات لحماية الأطفال، من بينها أنظمة التحقق من السن، وأدوات الرقابة الأبوية، والحد من الوصول إلى المحتوى غير الملائم، إلى جانب إطلاق حملاتتوعوية موجهة للأطفال وأولياء الأمور، بالتعاون مع خبراء حماية الطفل ومنظمات المجتمع المدني.
وأكد محرم أن النهج الأكثر فاعلية يتمثل في تبنّي إطار تنظيمي مرن يعتمدعلى اللوائح والقرارات التنفيذية القابلة للتحديث، بما يضمن مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، دون الإضرار بأهداف التحول الرقمي أو بمناخالاستثمار.
كما شدد على ضرورة تجنب العقوبات السالبة للحريات أو حجبالمواقع، لما لذلك من آثار سلبية بالغة على بيئة الاستثمار وثقة الشركات العالمية،فضلًا عن أهمية الابتعاد عن فرض غرامات مالية مبالغ فيها.
وانتقد محرم غياب موقف واضح وموحّد بين الوزارات والجهات المعنية في التعامل مع هذه القضية، إلى جانب غياب دراسات متخصصة لقياس الأثر المتوقع لأي تشريع محتمل على العلاقات الخارجية، والبيئة الاقتصاديةوالاستثمارية، ومشروعات التحول الرقمي، وكذلك على علاقات مصر مع كبرى شركات التكنولوجيا العالمية.
وأشار إلى أهمية دمج التوعية وبناء القدرات ضمن أي إطار تنظيمي، لضمانتحقيق حماية فعلية على أرض الواقع للأطفال وأولياء الأمور، بالتوازي معتطوير كفاءة الجهات المعنية بإنفاذ القانون في التعامل مع البلاغات الرقمية.
وأكد في هذا السياق أن حماية الأطفال ضرورة لا خلاف عليها، لكن يجب ألاتأتي على حساب حقهم في المعرفة والإبداع والتعلّم، بما يستلزم تحقيق توازندقيق بين الحماية والتمكين الرقمي.
واقترح محرم أن تضطلع وزارة الاتصالات وتكنولوجياالمعلومات بدور قيادي في تنسيق الجهود على المستويين العربي والأفريقي،بهدف العمل على إطار أو اتفاق إقليمي يوحّد معايير حماية الأطفال على الإنترنت، ويجعل من التجربة المصرية نموذجًا يُحتذى به إقليميًا، بدلًا من أن تكون استثناءً يصعب مواءمته مع السياسات العالمية.
كما دعا إلى إنشاء مركز قومي للإنترنت الآمن تابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (NTRA)، يتولى تنسيق التعامل مع المنصات الرقمية، وتسريع آليات الإبلاغ والاستجابة، ودعم تدريب جهات إنفاذ القانون على أحدث الأدواتوالإجراءات التقنية.
واختتم محرم بالإعلان عن نية مجموعة «إم آند بي – محرم وشركاه» تنظيم سلسلة من الجلسات التشاورية مع كبرى شركات ومنصات التواصل الاجتماعي العالمية العاملة في الشرق الأوسط وأفريقيا، بهدف إعداد مقترح سياساتي تفصيلي يُقدَّم إلى مجلس النواب المصري، مع العمل على تسهيل مشاركة ممثلي المنصات في جلسات الاستماع البرلمانية المقبلة.
كما ثمّن محرم الدور الذي تضطلع به لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، وبمشاركة النائبة مها عبد الناصر،في إدارة حوار مجتمعي منفتح وبنّاء للوصول إلى التوازن المنشود بين حمايةالأطفال ودعم التحول الرقمي.
