أهمية الاتساق بين بنود الموازنات العامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والأهداف المناخية لجذب الاستثمارات
شارك الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030 في فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة المنعقد خلال الأسبوع الجاري تحت عنوان ” تكامل القطاعات لمستقبل مستدام ” لمناقشة وبحث معالجة تحديات الاستدامة وتعزيز فرص التحول الإقتصادى.
وشارك الدكتور محيي الدين في حلقة نقاشية رفيعة المستوى تحت عنوان “تمويل المستقبل: من يقود التغيير” والتي تناولت سبل حشد التمويل الخاص لتحقيق أهداف الاستدامة ودور الحكومات في إيجاد المناخ الملائم لحشد ذلك التمويل.
وأكد الدكتور محيي الدين في الحلقة النقاشية أنه على الرغم من ضرورة أن تعكس الموازنات العامة للدول أولويات الاستدامة، إلا أن دولاً كثيرة لا تشهد اتساقاً بين بنود موازناتها العامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والمساهامات المحددة الوطنية (وهى الخطط الوطنية ذات الصلة بتحقيق الأهداف المناخية).
وشدد على ضرورة تحقيق ذلك الاتساق المنشود بهدف جذب الإستثمارات اللازمة لتحقيق التكامل بين سياسات تمويل الاستدامة وسياسات تمويل العمل المناخي، وهو التكامل الذى أكد مؤتمر المناخ بشرم الشيخ COP27 على أهميته.
وأضاف محيي الدين أنه ينبغي على الحكومات أن تتفادى ارسال إشارات خاطئة عن طريق موازناتها بشأن أولويات الدولة بما يعرقل استفادتها من فرص التمويل الخاص والإستثمارات الدولية.
وأضاف أنه توجد أمثلة ملموسة لنجاح عدة دول في تحقيق الاتساق المنشود بين سياساتها المالية والإقتصادية وأولويات موازاناتها العامة وكذلك فاعلية مؤسساتها القائمة على تنفيذها، مما نتج عنه النجاح في حشد الإستثمارات المطلوبة للتنمية.
وتطرق الدكتور محيي الدين إلى ثلاثة تطورات هامة مرتبطة بأسواق الكربون، وهى مسألة تسعير الكربون، نتائج مؤتمر المناخ بباكو ذات الصلة بالبندين الثاني والرابع من المادة السادسة من إتفاق باريس بشأن أسواق الكربون، والآليات ذات الصلة بمعادلة الكربون عبر الحدود.
وأوضح أن هذه التطورات تتطلب تحقيق قدر من التنسيق العالي بين الجانبين الحكومي والخاص لاسيما في القطاعات ذات البصمة الكربونية المرتفعة كالصلب والحديد والأسمدة والأسمنت والألومنيوم .
كما أضاف محيي الدين أنه بموجب آلية معادلة الكربون عبر الحدود بالإتحاد الأوربي، سيتم فرض رسوم على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على المنتجات مرتفعة البصمة الكربونية التي تستوردها الدول الأوروبية ، وذلك لوضع المنتجين الأجانب على قدم المساواة مع صناعات الاتحاد الأوروبي التي يجب أن تشتري تصاريح من سوق الكربون في الاتحاد الأوروبي لدى المساهمة في زيادة الإنبعاثات الكربونية.
واستعرض محيي الدين عدداً من الخطوات الواجبة للتعامل مع تلك الآليات، ومن بينها التنسيق بين الدول في إطار منظمة التجارة العالمية بحيث يتعين على دول الجنوب أن تستفيد من التدفقات المالية ذات الصلة وألا يتم الإستحواذ عليها بالكامل في الإتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة وذلك في إطار من التعاون الدولي وكذلك في إطار العلاقات الثنائية، وإستخدام أسواق الكربون الطوعية بشكل فعال بحيث تقوم الشركات في القطاعات ذات البصمة الكربونية المرتفعة بشراء شهادات الكربون، وهو ما سيتطلب بالضرورة قيام هذه الشركات بعمليات إعادة هيكلة
كما تطرق محيي الدين إلى محاولات عدد من الدول مثل الهند في أن تستحوذ على هذه القيمة محلياً من خلال مؤسساتها المعنية بدلاً من أن تذهب إلى الخارج وبدون فرض أعباء إضافية على القطاع الخاص الوطني.
