مشكلة حصر الشكل القانوني لصناديق الملكية الخاصة في كشركات المساهمة

ورقة موقف من المجلس الوطني المصري للتنافسية (ENCC)
مشكلة حصر الشكل القانوني لصناديق الملكية الخاصة في شكل شركات المساهمة

مقدمة:
في ضوء المناقشات التي تمت خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المصري، والتي استعرض فيها النائب هاني سري الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، تقرير اللجنة حول الأثر التشريعي للمادة (35) من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، يود المجلس الوطني المصري للتنافسية (ENCC) التعبير عن رؤيته حول هذه القضية الهامة.

تعريف صناديق الملكية الخاصة
صناديق الملكية الخاصة هي أدوات استثمارية تجمع رؤوس الأموال من المستثمرين المؤسسيين والأفراد ذوي الثروة العالية بهدف شراء حصص في شركات خاصة أو الاستحواذ عليها بالكامل. هذه الصناديق ليست مدرجة في أسواق الأوراق المالية العامة، مما يعني أنها تتمتع بمرونة أكبر في إدارة الاستثمارات مقارنةً بالشركات المدرجة.
و تعتبر صناديق الملكية الخاصة وسيلة فعالة للاستثمار في الشركات التي قد لا تكون لديها القدرة على الوصول إلى أسواق رأس المال العامة.

غالبًا ما تستثمر هذه الصناديق في الشركات الناشئة أو الشركات ذات الأداء المتعثر بهدف تحسين أدائها وزيادة قيمتها على المدى الطويل. تشمل استراتيجيات صناديق الملكية الخاصة: الاستحواذ على الشركات، إعادة هيكلة الشركات، توسيع الأعمال، وبيع الشركات المملوكة بعد تحسين أدائها.

دور صناديق الملكية الخاصة في الاقتصاديات
تلعب صناديق الملكية الخاصة دورًا حيويًا في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز التنمية من خلال عدة جوانب:

1. توفير رأس المال: توفر صناديق الملكية الخاصة رأس المال اللازم للشركات لتنفيذ خطط التوسع وتحسين الأداء التشغيلي، مما يساعد في تحفيز النمو الاقتصادي.
2. تحسين الكفاءة التشغيلية: تساهم صناديق الملكية الخاصة في تحسين الكفاءة التشغيلية للشركات من خلال تطبيق ممارسات إدارية حديثة واستراتيجيات تحسين الأداء.
3. خلق فرص العمل: تساهم الاستثمارات في الشركات من قبل صناديق الملكية الخاصة في خلق فرص عمل جديدة وزيادة معدلات التوظيف.
4. تشجيع الابتكار: غالبًا ما تستثمر صناديق الملكية الخاصة في الشركات التي تعمل في قطاعات مبتكرة، مما يدعم البحث والتطوير ويعزز من القدرة التنافسية للشركات.
5.  تعزيز النمو المحلي: تساهم صناديق الملكية الخاصة في تعزيز النمو الاقتصادي المحلي من خلال الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، مما يدعم الاقتصاد المحلي ويعزز من قدراته الإنتاجية.

و تعد صناديق الملكية الخاصة جزءًا أساسيًا من منظومة التمويل والاستثمار العالمي، ولها دور كبير في تحسين الأداء الاقتصادي على المستوى الكلي والجزئي.

سلبيات الوضع الحالي بالنسبة للشكل القانوني لصناديق الملكية الخاصة:

1. الهيكل التنظيمي المعقد: الإطار القانوني الحالي لصناديق الملكية الخاصة في مصر معقد وغير ملائم للمرونة المطلوبة لعمل هذه الصناديق. هذا التعقيد يعيق القدرة على جذب الاستثمارات الضرورية.
2. القصور التشريعي: حصر الشكل القانوني لصناديق الملكية الخاصة في شكل شركات المساهمة يتعارض مع طبيعة عمل هذه الصناديق. القانون الحالي يتطلب أن يكون الصندوق عبارة عن شركة مساهمة، وهو ما لا يتناسب مع دور وأسلوب عمل صناديق الملكية الخاصة، التي تعتمد على إدارة مركزية ومستقلة.
3. التأثير السلبي على الاقتصاد: عدم وجود صناديق ملكية خاصة محلية يؤثر سلبًا على الاقتصاد المصري، حيث يضطر مديرو الاستثمار إلى تأسيس صناديق خارج مصر، مما يفقد الدولة فرصًا استثمارية كبيرة وعائدات ضريبية مهمة.
4. صعوبة الرقابة: الإطار القانوني الحالي يجعل الرقابة على إدارة هذه الصناديق أمرًا شبه مستحيل، مما يزيد من احتمالية حدوث تجاوزات أو مخالفات.

إيجابيات الإصلاح التشريعي والقانوني:

1. جذب الاستثمارات: تعديل الإطار القانوني ليسمح بأشكال قانونية مرنة لصناديق الملكية الخاصة سيجعل السوق المصري أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والدوليين.
2. تحفيز النمو الاقتصادي: وجود صناديق ملكية خاصة محلية سيعزز من فرص النمو الاقتصادي ويوفر مصادر تمويل إضافية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
3. تحسين الرقابة: تنظيم هيكل قانوني مرن ومناسب لصناديق الملكية الخاصة سيتيح فرصًا أفضل للرقابة والتنظيم، مما يضمن تحقيق الأهداف الاستثمارية بكفاءة وأمان.
4. زيادة العائدات الضريبية: جذب صناديق الملكية الخاصة للعمل داخل مصر سيزيد من العائدات الضريبية للدولة، مما يعزز من الميزانية العامة ويدعم التنمية المستدامة.

الأثار المرتقبة للإصلاح:

• تعزيز القدرة التنافسية: سيكون لهذا الإصلاح تأثير إيجابي كبير على القدرة التنافسية للاقتصاد المصري على المستوى الدولي.
• توفير فرص عمل: من المتوقع أن تسهم هذه الصناديق في خلق فرص عمل جديدة من خلال دعم وتمويل المشروعات الناشئة.
• تطوير البنية التحتية: يمكن لهذه الاستثمارات أن تدعم مشاريع تطوير البنية التحتية، مما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.

خاتمة:
في الختام، يود المجلس الوطني المصري للتنافسية (ENCC) التأكيد على أهمية إجراء هذه التعديلات التشريعية لتحقيق أقصى استفادة من صناديق الملكية الخاصة وتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في مصر. نحن على استعداد لدعم هذه الجهود من خلال توفير الأبحاث والتحليلات اللازمة والتعاون مع الجهات المعنية لتحقيق هذه الأهداف.