منتدى المعادن والأحجار الثمينة يفتح ملف التمويل المصرفي للقطاع

خبراء مصرفيون وصناع ونواب يبحثون آليات تمويل الذهب والتعدين وتحويل المدخرات الذهبية إلى أصول فاعلة في الاقتصاد

• الجلسة الثانية تضع التمويل على الطاولة.. والمنتدى يواصل تفكيك تحديات القطاع
• هل يصبح الذهب قطاعًا ممولًا مصرفيًا؟.. خبراء يفتحون ملف الفجوة بين البنوك والصناعة
• التعدين أمام البنوك.. أين النموذج القابل للتمويل؟
• تجربة الـ10 أطنان تفتح الباب.. هل تدخل مدخرات المصريين الذهبية إلى البنوك؟
• من الجبل إلى الاقتصاد الرسمي.. التعدين الحرفي في أسوان يبحث عن طريق للتقنين
• هل يتحول الذهب المدخر إلى قوة تمويلية؟
• بنك للذهب الأفريقي ومركز إقليمي للتجارة.. ماذا تحتاج مصر قبل الخطوة الكبرى؟
• توصيات أولية لسد الفجوات في سلسلة القيمة للذهب المصري
  —————

ناقشت الجلسة الثانية من سلسلة الجلسات التحضيرية للمنتدى الدولي للمعادن والأحجار الثمينة “دور القطاع المصرفي والمؤسسات المالية في تنمية قطاع الذهب والمعادن والأحجار الثمينة”، كما استعرضت التحديات التي تعوق بناء منظومة تمويلية متكاملة تدعم التعدين والتصنيع والتجارة والتصدير، ضمن رؤية المنتدى للمساهمة في تحويل مصر إلى مركز إقليمي وعالمي للصناعة والتجارة.
وجمعت الجلسة ؛ التي استضافتها القاعة الرئيسية بالمبني التاريخي لجمعية المهندسين المصرية بشارع رمسيس، وأدارتها جيهان الشعراوي الرئيس التنفيذي للمنتدى، ممثلين وخبراء من القطاع المصرفي والرقابة المالية والتشريع والصناعة والتعدين والاستثمار والتدريب ومجلس النواب، بهدف فتح حوار مباشر بين أطراف المنظومة، ورصد الفجوات التمويلية والتنظيمية القائمة بين احتياجات القطاع والأدوات المالية والاستثمارية المتاحة، وصولًا إلى توصيات ومقترحات قابلة للدراسة والتنفيذ.

وتأتي الجلسة برعاية شعبة صناعة الذهب والمعادن الثمينة ضمن سلسلة من اللقاءات المتخصصة التي ينظمها المنتدى لمناقشة حلقات سلسلة القيمة لقطاع الذهب والمعادن والأحجار الثمينة في مصر، والتحديات التشريعية والتنظيمية والتمويلية والفنية التي تواجهها، تمهيدًا لصياغة رؤية متكاملة قابلة للتنفيذ تدعم توجه مصر نحو التحول إلى مركز إقليمي وعالمي للذهب والمعادن والأحجار الثمينة يتم عرضها على الجهات المعنية.

وتركزت المناقشات حول عدد من المحاور الرئيسية، في مقدمتها إمكانية إنشاء برامج مصرفية متخصصة لتمويل صناعة وتجارة الذهب، وتمويل التوسع التكنولوجي للمصانع، ووضع نموذج قابل للتمويل لمشروعات التعدين والاستكشاف، وتحريك الذهب المدخر لدى المواطنين وإدخاله في الدورة الاقتصادية، إلى جانب تطوير البنية المصرفية والمالية اللازمة لإنشاء مركز إقليمي لتجارة الذهب في مصر.
خبير الحوكمة وإدارة المخاطر: التمويل متاح.. لكن التعدين يحتاج نموذجًا يمكن للبنوك تقييمه
وأكد د. زكريا صلاح، خبير إدارة المخاطر وحوكمة المؤسسات المالية ومدير عام بالمؤسسة المصرفية، أن قطاع التعدين والمعادن الثمينة يمتلك فرصة ليصبح أحد القطاعات المهمة في دعم الناتج المحلي الإجمالي وتوفير موارد من النقد الأجنبي، خاصة إذا تم النظر إليه باعتباره قطاعًا متكاملًا يبدأ من التعدين وينتهي بالصناعة والتصدير.
وأوضح أن المنظور الرقابي والمصرفي يبدأ بالأساس من تقييم المخاطر التي تتحملها محافظ البنوك، مشيرًا إلى أن تمويل مشروعات التعدين يختلف عن التمويل التقليدي للشركات، إذ تقترب طبيعتها من الـProject Finance، وهو ما يرفع مستوى المخاطر ويتطلب دراسات ونماذج واضحة يمكن للبنك الاعتماد عليها في اتخاذ القرار الائتماني.
وأشار إلى إمكانية الاستفادة من الخبرات والمقترحات التي تطرحها الصناعة والمتخصصون لصياغة تصور يمكن دراسته من جانب واضعي السياسات، بما في ذلك إمكانية تطوير مبادرات أو أطر تمويلية متخصصة مستقبلًا، على غرار المبادرات التي استفادت منها قطاعات الصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ولفت إلى أن تقييم مثل هذه المبادرات يرتبط بمحورين أساسيين: مستوى المخاطر الذي تتحمله البنوك، والعائد الاقتصادي وقدرة القطاع على توليد موارد من النقد الأجنبي من خلال التصنيع والتصدير.
وأكد أن البنوك من حيث المبدأ ليست ممتنعة عن تمويل صناعة الذهب أو الأنشطة المرتبطة بها متى توافرت الجدوى والتدفقات النقدية والضمانات المناسبة، وأن تمويل أنشطة التصنيع يمكن أن يدخل بصورة أقرب إلى التمويل التقليدي للشركات مقارنة بمراحل الاستكشاف والتعدين.

خبير تأسيس بنوك الذهب:
غندور: حسابات الذهب تستطيع إدخال المدخرات المعطلة إلى الاقتصاد
وطرح د. محمد غندور، الخبير المصرفي في المصارف المتوافقة مع الشريعة وبنوك الذهب، أحد أبرز المقترحات، ويتمثل في دراسة إنشاء حسابات مصرفية للذهب الفعلي تسمح للمواطنين بإيداع ما يمتلكونه من ذهب، بعد فحصه وتقييمه، والحصول على رصيد ذهبي داخل النظام المصرفي.
واستند الغندور إلى تجربة مصرفية شارك في تطبيقها قبل نحو 12 عامًا، بدأت في الكويت ثم امتدت إلى تركيا ومنها إلى خمس دول أخري منها ألمانيا وماليزيا، موضحًا أن الفكرة تختلف عن صناديق الاستثمار في الذهب؛ إذ لا يودع العميل أموالًا ليقوم الصندوق بشراء الذهب نيابة عنه، وإنما تستهدف المنظومة الذهب الموجود بالفعل لدى المواطنين وخارج الدورة الاقتصادية.
وقال إن التجربة استطاعت، وفق ما عرضه خلال الجلسة، جذب كميات وصلت إلى نحو10 أطنان من الذهب خلال ثلاث سنوات، وأسهمت في تحويل جزء من المدخرات الذهبية إلى أصل داخل النظام المالي، مع توفير وسيلة أكثر أمانًا للمواطن لحفظ الذهب – السبائك- وإدارته بدلا من تخزينه في المنازل بما يجعل تأمينه أمراً صعباً في معظم الأحيان.
وأوضح أن دخول الذهب إلى القطاع المصرفي يخلق في المقابل قدرة أكبر على السيولة والإقراض، ويمكن، وفق هيكل المنتج والسياسات المنظمة له، أن يحقق منفعة متبادلة للمواطن والبنك والاقتصاد.
وأكد أن تطبيق نموذج مشابه في مصر ممكن وقابل للدراسة، لكنه يحتاج إلى هيكل تنظيمي واضح يشمل فحص الذهب وتقييمه، والحفظ والنقل والتأمين، والتعرف على العملاء ومصدر الأموال والأصول، ومكافحة غسل الأموال، وإدارة مخاطر تغير الأسعار. على أن يبدأ التطبيق بصورة تجريبية محدودة من خلال أحد البنوك، قبل تقييم التجربة والتوسع فيها.
كما دعا الغندور إلى إنشاء برامج تمويل واضحة ومعلنة لمصنعي وتجار الذهب، بحيث يعرف العميل المصرفي مسبقًا شروط البرنامج ونسب التمويل والضمانات ومعايير الأهلية، بدلًا من بدء دراسة النشاط من الصفر في كل مرة.
وأشار إلى أن التجارب الخارجية، خاصة في عدد من الأسواق الخليجية، تعاملت مع الذهب باعتباره قطاعًا صناعيًا وتصديريًا ومصدرًا قويا وسريعاً للنقد الأجنبي، وأن البنوك طورت برامج تمويلية خاصة به، مستفيدة من ارتفاع سيولة الذهب وسهولة التصرف فيه، مع وضع هوامش وضوابط للتحوط من تقلبات الأسعار.

الرقابة المالية: الابتكار ممكن بشرط وضوح نموذج العمل وحماية المستثمر
ومن جانبها، استعرضت سالي جورج، ممثلة الهيئة العامة للرقابة المالية، تجربة الهيئة في التعامل مع المنتجات والمنصات الاستثمارية الجديدة التي ظهرت في السوق قبل وجود أطر تنظيمية تفصيلية لبعض نماذج عملها.
وأوضحت أن التعامل مع الابتكار المالي يبدأ بفهم نموذج العمل وتحديد الجهة المنظمة له مع إثبات حسن النية، ثم وضع القواعد والمتطلبات التي تضمن عمله من خلال كيانات ومنتجات مرخصة وتحافظ في الوقت نفسه على حقوق المستثمرين.
وأشارت إلى أهمية الـDigital Onboarding والهوية الرقمية في تسهيل انضمام المواطنين إلى القطاع المالي الرسمي بدون الحاجة للحضور الفعلي إلى البنك، مع الالتزام بمتطلبات التعرف على العميل والتحقق من هويته وأهليته وفهمه لطبيعة المنتج ومخاطره.
وأظهرت المناقشات في هذا المحور إمكانية دراسة نماذج ومنتجات مالية جديدة مرتبطة بالذهب، شريطة تحديد طبيعتها القانونية ونموذج عملها والجهة الرقابية المختصة، وتحقيق التوازن بين تشجيع الابتكار وحماية المتعاملين.

الصناعة: مصانع الذهب توسعت بأموالها
وفي المقابل، كشف ممدوح عبد الله، عضو مجلس إدارة شعبة صناعة الذهب والمعادن الثمينة ورئيس شركة كيرمينا، عن فجوة واضحة بين القطاع الصناعي والتمويل المصرفي، موضحًا أن صناعة الذهب المصرية اعتمدت تاريخيًا بدرجة كبيرة على التمويل الذاتي والاستثمار الشخصي والعائلي.
وأشار إلى أن عددًا كبيرًا من المصنعين والتجار اعتادوا تمويل شراء الخام والتوسعات وتطوير المصانع من مواردهم الخاصة أو من خلال شراكات وتمويلات من داخل القطاع، دون الاعتماد بصورة واسعة على الائتمان المصرفي.
وأكدت المناقشات أن تطوير برامج تمويل متخصصة يمكن أن يفتح أمام الصناعة فرصًا أكبر لشراء المعدات والتكنولوجيا وتحديث خطوط الإنتاج والتوسع في التصدير، خاصة مع ارتفاع تكلفة الاستثمار في الخام والمعدات في الوقت نفسه. وحاجة المصانع المستمرة لوجود سيولة لتمويل عمليات شراء الخام ومستلزمات تشغيل المصانع.

القيمة ليست في الجرام وحده.. التصميم والبراند بوابة مصر للمنافسة
وأكد د. كرم مسعد أستاذ تصميم الحلي بكلية التربية الفنية ومستشار التدريب بشعبة الصناعة، أن تطوير الصناعة لا ينبغي أن يقتصر على توفير الذهب الخام فمشكلة الصناعة ليست في الخام نفسه، وإنما يحتاج إلى الاستثمار في التصميم والعلامات التجارية والمصممين ورواد الأعمال وتطوير الورش. وتدريب الحرفيين وتمويل شراء المعدات والأدوات ودعم المبتكرين في القطاع، وطرح مبادرات للتدريب ورعاية تأسيس مدارس وبرامج دراسية متخصصة.
وأشار إلى أن المنافسة الدولية الحقيقية ليست في عيار الذهب وحده، وإنما في القيمة التي يضيفها التصميم والحرفية والعلامة التجارية إلى الجرام، بما يسمح لمصر بالانتقال من تصدير الخام إلى تصدير منتج يحمل قيمة فنية وتصنيعية أعلى.

النائبة ريهام عبد النبي: التعدين الحرفي قضية اقتصادية واجتماعية وأمنية معًا
وعرضت النائبة ريهام عبد النبي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي عن محافظة أسوان، جانبًا من الأوضاع المرتبطة بالتعدين غير المنظم في أسوان، مؤكدة أن محدودية فرص العمل، خاصة بعد تراجع عدد من الأنشطة الاقتصادية وخاصة السياحة بعد ٢٥ يناير ٢٠١١، وفي ظل عدم وجود أنشطة اقتصادية وصناعية تستوعب الايدي العاملة، وهو ما دفع أعدادًا من الشباب والأهالي إلى العمل في التعدين الأهلي والحرفي. لأنهم لم يجدوا بدائل مناسبة، خاصة أن أسوان معروفة بأنها محافظة طاردة للسكان.
وأشارت إلى أن نشاط تعدين الذهب وفر دخولًا مرتفعة لبعض العاملين، لكنه نما خارج الاقتصاد الرسمي ودون وجود منظومة مالية واجتماعية تستوعب الأموال الجديدة، وهو ما أسهم، بحسب ما عرضته، في ظهور تداعيات اجتماعية وأمنية وارتفاع تداول الأموال خارج النظام الرسمي.
ودعت إلى توفير مسارات واضحة لتوفيق أوضاع العاملين، وتسهيل تأسيس الكيانات والحصول على التراخيص وبيع الإنتاج عبر قنوات قانونية، بالتوازي مع برامج للشمول والتثقيف المالي وبناء الثقة بين العاملين والدولة.
وأكدت المناقشات أن التعامل مع التعدين الحرفي لا يمكن أن يقتصر على المنع، وإنما يتطلب تحويل العاملين القابلين للتقنين إلى جزء من سلسلة إنتاج رسمية تخضع لقواعد واضحة للسلامة والبيئة والتداول.

البنوك: فجوة بين احتياجات القطاع والمنتجات المتاحة
وأشار أكرم يحيى، مدير عام ورئيس إدارة القروض المشتركة ببنك القاهرة، إلى أن أحد التحديات أمام تمويل التعدين يتمثل في الحاجة إلى استكمال نموذج مؤسسي واستثماري واضح لهيئة الثروة المعدنية والشركات التابعة لها، يسمح للبنوك بتقييم وتمويل مراحل الاستكشاف والتعدين وفق دراسات ونماذج قابلة للتمويل، على غرار ما تطور تاريخيًا في قطاع البترول. وأكد صدور تحذيرات من البنك المركزي للبنوك من تمويل شراء الذهب للمضاربة، وضرورة التأكد من أن الراغب في الحصول على تمويل لشراء الذهب مُصنع بالفعل، ووقتها نطلب منه دراسة جدوى معتمدة وتقييم لكل الأرقام الخاصة بالأسعار والارباح، وهي ما تثير مخاوفهم بسبب تغير أسعار الذهب عالميا.

وأشار إلى أهمية التثقيف المصرفي وشرح آليات التعامل مع البنوك وطبيعة المنتجات المالية التي تقدمها، واستشهد بتجربة مواطن توجه إليه راغبًا في إيداع كمية من الذهب يمتلكها داخل صندوق استثمار في الذهب بغرض حفظها وتأمين حقوق أسرته، ليكتشف أن آلية الصندوق لا تسمح باستلام الذهب الذي يمتلكه المستثمر بالفعل، وهو ما يعكس، بحسب المناقشات، فجوة بين احتياجات حائزي الذهب والمنتجات المالية المتاحة لهم.
وتناول محمود سيد نجيلة، المدير التنفيذي لشركة الأهلي للاستثمار، إمكانية توسيع أدوات تمويل المشروعات من خلال صناديق الملكية الخاصة ومنصات الاستثمار المنظمة، بحيث تخضع المشروعات لدراسات وتقييمات متخصصة قبل عرضها على المستثمرين، بما يوفر مصدرًا إضافيًا للتمويل إلى جانب الائتمان المصرفي التقليدي.
لابد من وجود معلومات واضحة عن الأطراف العاملة في سوق المعادن الثيمنة

من جانبها أشارت د. شيماء وجيه أستاذ الاقتصاد الدولي، إلى مبادرة البنك المركزي التي تم إطلاقها بالتعاون مع وزارة الصناعة خلال العامين الماضيين لتمويل المصانع المتعثرة بعد التعويم ومع تزايد أزمة الدولار منذ عدة سنوات، ، لكنها كانت في الصناعات الأخرى مثل الأدوات الكهربائية، الأغذية، الحديد،البناء،، لكن لم يكن لها علاقة بمصانع الذهب،، وعادة تجار الذهب لديهم تخوف من المعاملات البنكية و يبتعدون بمعاملاتهم عن البنك لتتم بشكل فردي بين العميل والتاجر . بسبب ارتفاع الضريبة التي تفرض على المعاملة بالنسبة للتاجر، وأكدت أهمية بناء نموذج عمل واضح ومتكامل لقطاع الذهب، يحدد أطراف المنظومة وآليات عملها ومصادر الإيرادات والتدفقات النقدية والمخاطر، بما يمكّن المؤسسات المالية من تقييم النشاط وتصميم أدوات تمويل مناسبة له بدلًا من التعامل معه كقطاع غير واضح المعالم.. مؤكدة أهمية فتح حوار حول هذه القطاع لتسهيل الإجراءات، مشيرة إلى تفهمها لحقيقة أن البنوك تمول أنشطة أخرى مثل المنتجات الغذائية والعقارية وجميعها لا تخلو من المخاطر وربما مخاطرها تكون أكثر حدة من الذهب الذي يظل أصلا قادرا على حفظ قيمته ويتمتع بدرجة مرتفعة من السيولة. فمجرد وجود مخاطر ليس مبررا لاستبعاد القطاع من التمويل.

اهتمام كبير من المستثمرين لدخول السوق المصري لكنهم يحتاجون لمعرفة قواعد وإجراءات واضحة
وأشار عبد الله القلشي مدير بأحد المختبرات الدولية في فحص الماس والاحجار الكريمة والذي يستهدف دخول السوق المصري خلال الفترة المقبلة، إلى وجود اهتمام كبير من شركات ومستثمرين أجانب بالسوق المصري، إلا أن تحويل هذا الاهتمام إلى استثمارات فعلية يحتاج إلى وضوح أكبر وتيسير الإجراءات والقواعد ومسار الاستثمار من التأسيس وحتى التشغيل والتصنيع والتسويق والتصدير، كما يحتاج من المسئولين إلى فهم طبيعة هذا القطاع واحتياجاته وآليات العمل فيه لأنها تختلف كثيرا عن كافة القطاعات الأخرى مؤكدا احتياج السوق المصري لمزيد من التنظيم والوضوح والوعي حتى يجذب المستثمرين الأجانب في الذهب والمجوهرات.

من تمويل المصنع إلى بنك الذهب الأفريقي
وامتدت المناقشات إلى البنية الأساسية المطلوبة إذا استهدفت مصر التحول إلى مركز إقليمي لتجارة الذهب، بما في ذلك قدرات التخزين والتأمين والنقل والتسوية المالية، وإمكانية إنشاء منتجات مصرفية واستثمارية مرتبطة بالذهب، إلى جانب التصور المطروح لإنشاء بنك للذهب الأفريقي ودوره المحتمل في دعم التجارة البينية الأفريقية.
وأكد المشاركون أن بناء مركز للذهب لا يبدأ فقط بإنشاء سوق للتداول، وإنما يتطلب منظومة متكاملة تشمل المخازن والخزائن المؤمنة، والفحص والاعتماد، والنقل والتأمين، والتسويات المصرفية، والقدرة على التعامل مع تدفقات كبيرة من المعدن والأموال.
توصيات أولية.. ومسار مستمر للحوار
وخلصت الجلسة إلى مجموعة من التوصيات والمقترحات الأولية، في مقدمتها:

• دراسة تطوير برامج مصرفية متخصصة لتمويل مصانع وتجار الذهب.
• بحث نموذج لحسابات الذهب الفعلي يستهدف إدخال جزء من الذهب المدخر لدى المواطنين إلى الاقتصاد الرسمي.
• استكمال الأطر المؤسسية التي تسمح للبنوك بتقييم وتمويل مشروعات التعدين.
• دعم التكنولوجيا والتدريب والتصميم والأنشطة المغذية للصناعة.
• ضرورة وضع مسارات أكثر وضوحًا لتقنين التعدين الحرفي ودمج العاملين فيه في الاقتصاد الرسمي.
• تعزيز التثقيف والشمول المالي.
• دراسة البنية المصرفية واللوجستية اللازمة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة الذهب.
  وأكدت جيهان الشعراوي الرئيس التنفيذي للمنتدى، أن ما طرح خلال جلسة الاستماع خطوة أولى نحو فتح قنوات اتصال بين الحلقات المتباعدة التي يمكن أن تسهم في حالة تقاربها في تسارع نمو القطاع وتنظيمه، بكشف التحديات والتفكير في حلول مناسبة تقدم في شكل مقترحات أولية قابلة للدراسة والتطوير وليست قرارات ملزمة لأي جهة، وسيتم جمع المداخلات والتوصيات في تقارير أكثر تفصيلًا لعرضها على الجهات المعنية.
  وتأتي الجلسة ضمن سلسلة الجلسات التحضيرية والمتخصصة التي ينظمها المنتدى الدولي للمعادن والأحجار الثمينة لمناقشة حلقات سلسلة القيمة بصورة متتابعة، على أن تتناول الجلسات المقبلة ملفات أخرى تشمل الاستثمار، والتعدين، والتصنيع، والتدريب والتعليم والتصدير والاستيراد، والجمارك والضرائب، والتنمية الصناعية، والمواصفات والجودة وسبل جذب الاستثمارات العالمية للسوق المصري.