تواجه شركة Vivo الصينية ضغوطًا متزايدة في أسواق متعددة، مع تصاعد التساؤلات حول جودة تجربة ما بعد البيع في مصر، واتهامات من تجار في الهند بشأن نقص المخزون وارتفاع الأسعار، بالتزامن مع تراجع شحناتها العالمية بنسبة 33% خلال الربع الثالث من 2026، فضلًا عن تحديات تتعلق بارتفاع تكاليف الإنتاج وتأخرها في سباق تقنيات الذكاء الاصطناعي. ورغم اختلاف طبيعة هذه التحديات من سوق إلى آخر، فإنها تضع نموذج أعمال الشركة وقدرتها على الحفاظ على تنافسيتها تحت الاختبار.
في مصر، سلطت شكوى نشرها موقع «تواصل 24» في 3 نوفمبر 2026 الضوء على تجربة أحد عملاء Vivo، الذي اشترى هاتف Vivo Y21d مقابل 8,690 جنيهًا في 11 أبريل 2026، قبل أن يقول إن الجهاز بدأ يعاني من ارتفاع غير طبيعي في حرارة اللوحة الأم منذ الأيام الأولى لاستخدامه. وبعد سقوط الهاتف من ارتفاع يقارب مترًا واحدًا، تعرضت الشاشة واللوحة الأم لأضرار، وفقًا لرواية العميل، الذي توجه بالجهاز إلى مركز خدمة Vivo في منطقة سموحة بالإسكندرية.
وقال العميل إن الهاتف ظل لدى مركز الصيانة لمدة شهر ونصف تقريبًا، قبل أن يتم إبلاغه بأن التلف ناتج عن سوء الاستخدام، مع تحديد تكلفة إصلاح بلغت 4,900 جنيه بعد خصم 20%. واعترض العميل على هذا التقييم، مؤكدًا أن مشكلة ارتفاع الحرارة بدأت قبل سقوط الهاتف، وطالب بإعادة فحص الجهاز، مع دراسة تقديم شكوى إلى جهاز حماية المستهلك. وتمثل تكلفة الإصلاح المقترحة نحو 56% من السعر الأصلي للهاتف، وهي نسبة مرتفعة تفتح تساؤلات حول تكلفة امتلاك الأجهزة بعد الشراء، خصوصًا عندما تتداخل الأعطال التي يدعي العميل أنها سابقة للحادث مع الأضرار الناتجة عن السقوط. ومع ذلك، تظل الواقعة شكوى فردية لا تثبت وحدها وجود عيب تصنيع أو مسؤولية الشركة عن التلف.
وتأتي هذه الواقعة في سوق تزداد فيه أهمية خدمات الصيانة والضمان بالنسبة للمستهلكين. ووفقًا لبيانات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن النصف الأول من 2026، سجلت شكاوى أجهزة الهاتف المحمول التي جرى تصعيدها ضد وكلاء الأجهزة 1,699 شكوى على مستوى السوق المصري، توزعت بين 42% تتعلق برفض استبدال الأجهزة، و38% بمشكلات الصيانة، و20% بالخلافات حول نتائج الفحص الفني. ولا تخص هذه الأرقام Vivo وحدها، بل تشمل مختلف العلامات التجارية والوكلاء، لكنها توضح حجم التحديات المرتبطة بخدمات ما بعد البيع في سوق يعتمد فيه المستهلك على الهاتف كأداة أساسية للعمل والتواصل والخدمات اليومية.
ولا تقتصر الضغوط على تجربة العملاء، إذ تواجه Vivo انتقادات من شركائها التجاريين في الهند، أحد أهم أسواق الهواتف الذكية عالميًا. ووفقًا لتقرير نشرته Moneycontrol في 23 يوليو 2026، خاطبت جمعيتان تمثلان تجار الهواتف، هما All India Mobile Retailers Association وOrganised Retailers Association، الشركة بشأن ما وصفته بنقص مستمر في إمدادات هواتف 4G و5G، إلى جانب ارتفاع الأسعار وضعف التواصل بشأن توافر المنتجات وتغييرات التسعير.
وقالت جمعية تجار الهواتف الهندية إن بعض هواتف Vivo الاقتصادية أصبحت أصعب في البيع مقارنة بأجهزة منافسة من Samsung وXiaomi، بسبب ارتفاع أسعارها رغم تقديمها مواصفات أقل نسبيًا. وضربت الجمعية مثالًا بهاتف Vivo Y05 4G الذي حددت سعره عند 14,999 روبية هندية، مقابل 11,999 روبية لهاتف Samsung Galaxy A07 4G و12,499 روبية لهاتف Xiaomi Redmi A7 4G. كما أشارت إلى أن هاتف Vivo Y11 5G يُطرح بسعر 16,999 روبية، بينما تتوافر أجهزة منافسة بأسعار أقل ومواصفات كاميرا أفضل، بحسب تقييم الجمعية.
وإلى جانب الأسعار، حذرت جمعية Organised Retailers Association من أن نقص المخزون يدفع المتاجر إلى توجيه العملاء نحو علامات تجارية منافسة بدلًا من خسارة عملية البيع، مشيرة إلى أن بعض المتاجر لا تمتلك سوى مخزون يكفي من 7 إلى 10 أيام من هواتف Vivo، مقارنة بمخزون يتراوح بين 30 و45 يومًا لدى العلامات المنافسة. كما اتهمت الجمعية فرق الشركة الميدانية بتقديم وعود متكررة لم يتم الوفاء بها بشأن إعادة تزويد المتاجر بالأجهزة. وتمثل هذه التصريحات اتهامات صادرة عن جمعيات التجار، لكنها تكشف عن توتر محتمل في العلاقة بين Vivo وقنوات التوزيع التي تعتمد عليها للوصول إلى المستهلكين. وقد ذكرت Moneycontrol أنها تواصلت مع الشركة الهندية للحصول على تعليق.
وتتزامن هذه المشكلات التجارية مع تراجع واضح في أداء Vivo على مستوى الشحنات العالمية. فوفقًا لبيانات مؤسسة Omdia التي نشرها موقع Semiconductor Today في 2 نوفمبر 2026، شحنت Vivo نحو 19.3 مليون هاتف ذكي خلال الربع الثالث من العام، بانخفاض سنوي بلغ 33%، لتحتل المركز الخامس عالميًا بين أكبر موردي الهواتف الذكية. ويكتسب هذا التراجع أهمية أكبر عند مقارنته بأداء السوق ككل، الذي انخفضت شحناته بنسبة 20% خلال الفترة نفسها، ما يعني أن انكماش Vivo كان أعمق من متوسط تراجع القطاع.
وتشير بيانات Omdia إلى أن الضغوط كانت أشد في الأسواق الناشئة، حيث تراجعت شحنات الهواتف الذكية في أفريقيا بنسبة 39% على أساس سنوي، بينما سجلت أسواق الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ باستثناء الصين الكبرى وأمريكا اللاتينية انخفاضات تجاوزت 20%. وعزت المؤسسة ذلك إلى ارتفاع أسعار الأجهزة وتراجع القدرة الشرائية بفعل التضخم وانخفاض قيمة العملات وارتفاع تكاليف المعيشة، وهي عوامل دفعت بعض المستهلكين إلى تأجيل ترقية هواتفهم أو الاتجاه إلى الأجهزة المستعملة. وتتوقع Omdia أن تنخفض شحنات الهواتف الذكية عالميًا بنسبة 12% خلال 2026، مع استمرار الضغوط الناتجة عن ارتفاع تكاليف المكونات ومحدودية قدرة الشركات على تقديم تخفيضات سعرية واسعة.
وتتفاقم هذه الضغوط مع ارتفاع أسعار الذاكرة والشاشات، وهو ما يفرض على Vivo ومنافسيها إعادة النظر في أسعار الأجهزة وتكويناتها. ووفقًا لتحليل نشرته BigGo Finance، رفعت Vivo أسعار سلسلة X500 الجديدة بما لا يقل عن 1,100 يوان عبر مختلف الطرازات مقارنة بالأجيال السابقة، في ظل ارتفاع تكاليف المكونات. كما أثار حذف خيارات الذاكرة العشوائية بسعة 16 جيجابايت من بعض الإصدارات القياسية ونسخ Pro انتقادات من المستهلكين، قبل أن تظهر الشركة هذه الخيارات مجددًا على منصات التجارة الإلكترونية بعد يوم واحد من الإطلاق. ويعكس ذلك صعوبة الموازنة بين حماية هوامش الربح والحفاظ على المواصفات التي يتوقعها العملاء مقابل أسعار الهواتف الرائدة.
وأشار التحليل نفسه إلى أن مبيعات اليوم الأول لسلسلة X500 وصلت إلى نحو 30% إلى 40% فقط من حجم مبيعات الجيل السابق خلال فترة الإطلاق المقارنة، وفقًا لبيانات تتبع نشرها مدون على منصة Weibo. ورغم أن هذه الأرقام لا تمثل بيانات مبيعات رسمية معلنة من Vivo، فإنها تعزز التساؤلات حول مدى تقبل المستهلكين لزيادات الأسعار، خصوصًا مع اتساع المنافسة في الفئة الرائدة. ويبدو أن قوة Vivo التقليدية في التصوير، المدعومة بشراكتها مع ZEISS واستثماراتها في تقنيات الكاميرات، لم تعد وحدها كافية لضمان تفوق منتجاتها عندما تصبح الأسعار والمواصفات عاملين أكثر حسماً في قرار الشراء.
وفي الوقت الذي تحاول فيه الشركة التعامل مع ارتفاع تكاليف الأجهزة، تواجه أيضًا تحديًا استراتيجيًا في التحول نحو الهواتف المدعومة بالذكاء الاصطناعي. ويشير تحليل BigGo Finance إلى أن Vivo لا تزال تعمل على تطوير نموذج BlueLM 30B MoE المخصص للعمل على الهاتف نفسه، مع توقعات بوصوله في أواخر 2028، بينما تتقدم شركات منافسة مثل Huawei وQualcomm في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي التي تعمل مباشرة على الأجهزة. ويأتي ذلك في وقت يتوقع فيه أن تصبح الهواتف المعتمدة على وكلاء الذكاء الاصطناعي إحدى ساحات المنافسة الرئيسية، بما يفرض على Vivo تسريع استراتيجيتها حتى لا تتحول قوتها في التصوير إلى ميزة محدودة أمام منافسين يقدمون تجارب استخدام أكثر تكاملًا.
كما واجهت Vivo تحديًا قانونيًا أثر مؤقتًا على وجودها في أحد الأسواق الأوروبية. ففي ألمانيا، توقفت مبيعات هواتف الشركة بعد نزاع براءات اختراع مع Nokia بشأن تقنيات مرتبطة بالاتصالات الخلوية، قبل أن تتوصل الشركتان إلى اتفاقية ترخيص متبادل متعددة السنوات في فبراير 2024. وعادت هواتف Vivo إلى المتاجر الألمانية في فبراير 2025، بحسب تقرير Heise. ورغم تسوية النزاع وعودة المنتجات، فإن الواقعة توضح كيف يمكن للخلافات المتعلقة بالملكية الفكرية وتراخيص التكنولوجيا أن تعطل وصول الشركة إلى أسواق دولية، حتى عندما تكون لديها منتجات قادرة على المنافسة.
وتكشف هذه التطورات مجتمعة عن تحديات تتجاوز شكوى صيانة في مصر أو نقص مخزون لدى التجار في الهند. فالشركة تواجه في الوقت نفسه ضغوطًا على الأسعار وهوامش الربح، ومخاطر في علاقتها بقنوات التوزيع، وتراجعًا في الشحنات يفوق متوسط انكماش السوق، إلى جانب الحاجة إلى تسريع تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي ومواكبة التحول في توقعات المستهلكين. وفي أسواق مثل مصر، حيث تمثل تكلفة الهاتف وإصلاحه جزءًا مهمًا من قرار الشراء، قد تصبح موثوقية الجهاز وجودة خدمة ما بعد البيع بنفس أهمية الكاميرا والمعالج والمواصفات التي تروج لها الشركة.
تأسست Vivo عام 2009، وتتخذ من مدينة دونغقوان في مقاطعة قوانغدونغ الصينية مقرًا لها، وتعمل في تطوير وتصنيع الهواتف الذكية ضمن الفئات الاقتصادية والمتوسطة والرائدة. وبنت الشركة حضورًا دوليًا من خلال التركيز على التصميم وتقنيات التصوير والشراكات التقنية، وعلى رأسها تعاونها مع ZEISS في أنظمة الكاميرات. ومع ذلك، فإن الحفاظ على موقعها بين أكبر شركات الهواتف الذكية عالميًا يتطلب اليوم أكثر من إطلاق أجهزة جديدة بمواصفات متقدمة؛ إذ بات مرتبطًا بقدرتها على تقديم قيمة تنافسية مقابل السعر، وضمان توافر المنتجات، وتحسين تجربة ما بعد البيع، ومواكبة التحولات التقنية التي تعيد تشكيل صناعة الهواتف الذكية.
