اصدر ‎المركز المصري للدراسات الاقتصادية‎ دراسة نشرت ضمن سلسلة “عدسة اقتصادية” تحت عنوان ( ماذا تكشف تجارب الدول في صناعة الحديد والصلب؟ )
وناقش العدد سياسات الحماية التجارية وتأثيرها على صناعة الحديد والصلب، من واقع دراسة التجارب العالمية.

• لماذا هذا الموضوع الآن؟
  يُعدّ الحديد والصلب من أكبر الصناعات العالمية وأوثقها ارتباطاً بمسارات التنمية والبناء؛ إذ بلغ الإنتاج العالمي من الصلب الخام نحو 1,882.6 مليون طن في عام 2024. غير أن الصناعة تعاني في الوقت نفسه من طاقة إنتاجية فائضة تفوق الطلب الفعلي تُقدَّر بنحو 640 مليون طن في عام 2025،
• ويُتوقَّع أن تبلغ نحو 745 مليون طن بحلول عام 2028، ويتركز الجزء الأكبر من هذا الفائض في الصين، وهو ما دفع عدداً من كبرى الأسواق إلى تصعيد أدوات الحماية التجارية، من تدابير وقائية ورسوم لمكافحة الإغراق، لحماية صناعاتها من موجات الواردات منخفضة السعر.
• الفرق في التعامل بين المنتجات الوسيطة والنهائية في وضع الحماية:
  يُعدّ التمييز بين المنتجات الوسيطة والمنتجات النهائية من أهم الاعتبارات عند تصميم سياسات الحماية التجارية. فالمدخلات الوسيطة، مثل البليت في صناعة الحديد والصلب، قد تستحق الحماية إذا ثبت تعرضها لممارسات إغراق أو منافسة غير عادلة، إلا أن أي تدابير تُفرض عليها ينبغي أن تُصمَّم بعناية، نظراً لأن آثارها تمتد عبر سلسلة القيمة إلى الصناعات اللاحقة التي تعتمد عليها كمدخل إنتاج، وقد تنعكس في النهاية على تكلفة الإنتاج والأسعار والقدرة التنافسية.
• ومن ثم، فإن تصميم سياسات الحماية للمدخلات الوسيطة، وفي مقدمتها البليت، يتطلب تحقيق توازن دقيق بين حماية المنتجين المحليين والحفاظ على كفاءة سلاسل القيمة وتجنب تحميل الاقتصاد تكاليف غير ضرورية.
• ولتوضيح كيفية تحقيق هذا التوازن عملياً، نستعرض تجربتي تركيا والاتحاد الأوروبي.
• تجارب يمكن الاستفادة منها في الحالة المصرية:
  اخترنا هاتين التجربتين لثلاثة أسباب رئيسية. أولها أن تركيا اقتصادٌ ناشئ يشبه الاقتصاد المصري في كثير من ملامحه، وينافسه في الوقت نفسه في الأسواق التصديرية ذاتها، مما يجعل تجربتها أكثر قرباً وملاءمة للحالة المصرية. وثانيها أن الاتحاد الأوروبي يُعد من أكثر الأسواق تقدماً في تبني سياسات إزالة الكربون في صناعة الحديد والصلب، بما في ذلك تطبيق آلية تعديل حدود الكربون (CBAM)، وهو ما يجعله نموذجاً مهماً لفهم كيفية المواءمة بين السياسات البيئية والسياسات التجارية في هذه الصناعة.
• أما السبب الثالث، فهو أن الاتحاد الأوروبي وتركيا يُعدان من أكبر مستوردي البليت على مستوى العالم، ورغم ذلك لم يفرضا عليه رسوماً حمائية، بل عاملاه باعتباره مدخلاً صناعياً أساسياً، بينما اقتصرت تدابير الحماية على المنتجات النهائية.
• كما تكتسب تجربة الاتحاد الأوروبي أهمية إضافية لكونه يفرض تدابير وقائية على واردات بعض منتجات الصلب المصرية، مما يجعل دراسة فلسفة تصميم هذه التدابير ذات أهمية خاصة عند تقييم سياسات الحماية المقترحة في مصر.

ويوضّح الشكلان المرفقان صافي الوضع التجاري عبر سلسلة القيمة لصناعة الحديد والصلب في كلٍّ من الاتحاد الأوروبي وتركيا، من المواد الخام مروراً بالمنتجات الوسيطة (البليت والشرائح) وصولاً إلى المنتجات النهائية.

ويكشف هذا التحليل عن فلسفة سياسة تجارية حمائية موجهة؛ فعلى الرغم من أن كلا الطرفين يُعدان مستوردين صافيين وبأحجام ضخمة للبليت والشرائح (Billets / Slabs) بقيمة عجز تبلغ 3 مليار دولار للاتحاد الأوروبي و4.07 مليار دولار لتركيا، إلا أنهما يستثنيان هذه الفئة عمدًا من الرسوم الحمائية الموضحة بالخطوط الحمراء المتقطعة.

ويأتي هذا التوجه الاستراتيجي كضرورة ملحة لتمكين مصانع الدرفلة والمصانع المحلية من الحصول على مدخلات إنتاج وسيطة بأسعار تنافسية، مما يتيح لهما تعظيم القيمة المضافة وتحقيق فائض تجاري قوي في قطاعات المنتجات النهائية، فضلًا عن الإسهام المباشر في خفض أسعار المنتجات النهائية للمستهلكين المحليين نتيجة لتراجع تكاليف الإنتاج المحلية — حيث تسجل تركيا فائضًا تصديريًا صافيًا قدره 3.04 مليار دولار في حديد التسليح و3 مليار دولار في المنتجات النهائية الأخرى (Finished Products)، بينما يحافظ الاتحاد الأوروبي على مركزه التصديري الصافي في حديد التسليح بقيمة 680 مليون دولار — مدعومين بفرض حماية جمركية على السلع النهائية دون تقييد تدفق المواد الخام الأساسية اللازمة لاستدامة تنافسيتهما التصنيعية.

• كيف تصمّم الدولتان حمايتهما بأقل كلفة؟
  تكشف تجربتا تركيا والاتحاد الأوروبي عن مجموعة من المبادئ المتكرّرة في تصميم الحماية بأقل كلفةٍ على الاقتصاد:
• حماية المنتج النهائي وإعفاء المدخل الوسيط: عامل الاتحاد الأوروبي وتركيا البليتَ باعتباره مدخلاً صناعياً أساسياً، فأبقياه معفياً من الرسوم الوقائية رغم أنهما من أكبر مستورديه في العالم، وقصرا الحماية على المنتجات النهائية وحدها. والدرس المستفاد هنا هو أن إعفاء المدخل الوسيط يمنع انتقال كلفة الحماية عبر سلسلة القيمة إلى المدرفلين والمستهلك.
• أدواتٌ مُعايَرة بدل التعريفة الشاملة: عند الحاجة إلى تقييد الواردات، لجأ الاتحاد الأوروبي إلى نظام الحصص (رسمٌ يصل إلى 50% على ما يتجاوز حصةً محددة فقط) مع إعفاء الدول النامية التي تقل حصتها عن 3% وفقاً لقواعد منظمة التجارة العالمية، بينما وجّهت تركيا رسوم مكافحة الإغراق ضد مصادرَ بعينها ثبت إغراقها للسوق. وكل هذه الأدوات تُضيّق نطاق التشويه السعري وتُبقي كلفته محدودة.
• معالجة التكلفة والتنافسية من الجذور: لم تكتفِ تركيا بالحماية، بل تبنّت برامج واسعة لخفض تكاليف الإنتاج (حوافز استثمارية، وإعفاءات جمركية، وتمويل مدعوم)، فيما تدعم أدوات الاتحاد الأوروبي التمويلية مشروعات تحديث الصناعة وخفض انبعاثاتها. وهي سياسات ترفع تنافسية الصناعة دون تحميل الاقتصاد كلفة الرسوم.
• التوجه نحو الصلب الأخضر والامتثال البيئي: يتّجه الطرفان بقوة نحو الصلب منخفض الانبعاثات؛ فالاتحاد الأوروبي يطبّق آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) اعتباراً من عام 2026، وتركيا تسرّع تحوّلها الأخضر وتوسّع تكنولوجيا أفران القوس الكهربائي للحفاظ على وصولها إلى السوق الأوروبي. وهو تحوّلٌ يحصّن الصادرات مستقبلاً بدلاً من الاكتفاء بحمايةٍ آنية مكلفة.
• إدارة الخردة باعتبارها مورداً استراتيجياً: أولت تركيا الخردة اهتماماً بالغاً باعتبارها المدخل الرئيسي لصناعتها القائمة على أفران القوس الكهربائي، فهي أكبر مستورد للخردة في العالم؛ ويسعى الاتحاد الأوروبي بدوره إلى الاحتفاظ بالخردة داخل أسواقه باعتبارها مورداً استراتيجياً. وتأمين مدخلٍ رخيصٍ ومستقر يقلّل الحاجة إلى الحماية المكلفة.

تكشف تجربتا تركيا والاتحاد الأوروبي أن الخلاف الجوهري ليس بين «الحماية» و«عدم الحماية»، وإنما في كيفية تصميم الحماية بحيث تحقق هدفها الصناعي بأقل كلفةٍ ممكنة على الاقتصاد. وتؤكد هاتان التجربتان أهمية الاستفادة من الخبرات الدولية عند تقييم سياسات الحماية في مصر، ولا سيما فيما يتعلق بالمدخلات الوسيطة مثل البليت. فكلاهما — رغم كونه من أكبر مستوردي البليت — لم يفرض رسوماً على هذا المدخل الوسيط، بل وجّه الحماية إلى المنتجات النهائية، وأبقى المدخلات الوسيطة متاحة بأسعار تنافسية، مع الاعتماد على أدوات أكثر استهدافاً، مثل الحصص، وتدابير مكافحة الإغراق، والإعفاءات، بدلاً من الرسوم الشاملة. وفي الوقت نفسه، لم يقتصر اهتمامهما على أدوات الحماية التجارية، بل عملا على معالجة الأسباب الهيكلية لضعف التنافسية من خلال خفض تكاليف الإنتاج، وتأمين المدخلات الاستراتيجية، والاستثمار في التكنولوجيا، وتسريع التحول نحو إنتاج الصلب منخفض الانبعاثات.

• الخلاصة:
  تبرز أهمية هذه التجارب في أنها تؤكد أن السياسة التجارية، مهما بلغت فعاليتها، لا يمكن أن تكون بديلاً عن الإصلاح الهيكلي. فمع تسارع التحول العالمي نحو صناعة صلب أكثر استدامة، وتشديد المتطلبات البيئية وارتفاع أهمية آليات مثل تعديل حدود الكربون، ستصبح القدرة التنافسية للصناعة المصرية مرتبطة ليس فقط بمستوى الحماية التي تحصل عليها، وإنما أيضاً بقدرتها على التكيف مع هذه المتغيرات. ومن ثم، فإن تطوير صناعة الحديد والصلب في مصر يتطلب رؤيةً متكاملة تجمع بين تصميم سياسات حماية رشيدة، وتعزيز كفاءة الإنتاج، وتشجيع الاستثمار في التكنولوجيا والصلب منخفض الانبعاثات، بما يضمن الحفاظ على تنافسية الصناعة في الأسواق المحلية والعالمية.
• فالعبرة ليست في قوة أداة الحماية، وإنما في تكاملها مع سياسات إصلاحية تُمكّن الصناعة من المنافسة والنمو في بيئة اقتصادية عالمية آخذة في التغير.